2.33 مليار دولار إجمالي قيمة تجارة الإمارات الخارجية من الألبان ومشتقاتها

واحتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً من حيث الاستيراد العالمي للألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية، فيما جاءت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً للصادرات العالمية من الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية.

جاء ذلك في الدراسة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد حديثاً حول واقع التجارة الخارجية للدولة من منتجات الألبان ومشتقاتها، وأيضاً واقع التجارة العالمية في هذا النشاط، وقدمت الدراسة تحليلاً اقتصادياً وإحصائياً وصفياً لحركة التجارة الخارجية من الألبان ومشتقاتها، من خلال تقديم مسح لمزارع الأبقار التجارية والإنتاج الحيواني في الدولة، فضلاً عن رصد حجم وقيمة التجارة الخارجية المباشرة للإمارات من الألبان ومشتقاتها، وأيضاً قيمة تجارة المناطق الحرة، وتسليط الضوء على أهم الدول من حيث صادرات وواردات الدولة من هذه المنتجات، فضلاً عن استعراض حجم التجارة العالمية للألبان ومشتقاتها، وأهم الدول المصدرة على مستوى العالم.

مسح المزارع
وجاء في نتائج الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي في الوزارة يوسف ذياب وأشرف عليها مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بالوزارة، الدكتور مطر آل علي، إلى زيادة كميات الإنتاج الحيواني بالدولة خلال عام 2014 مقارنة مع عام 2013، وذلك وفقاً لنتائج مسح المزارع التجارية 2014 الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دولة الامارات، حيث بلغت نسب الزيادة في كمية الحليب المنتجة من مزارع الأبقار ما نسبته 6% ونسبة الزيادة في مواليد الأبقار 2.7%، أما فيما يتعلق بالقيمة فقد ارتفعت قيمة حليب الأبقار المنتجة بنسبة 12.4% بينما ارتفعت قيمة مواليد الأبقار بنسبة 3.3%، كما تشير النتائج إلى أن عائدات قطاع الأبقار وصلت 8.8 مليون درهم في عام 2014 مقابل 6.5 مليون درهم في عام 2013.

17 مزرعة أبقار
كما أفادت نتائج مسح المزارع التجارية 2014، عن وجود ما مجموعه 17 مزرعة أبقار تجارية في دولة الامارات، تركز تواجد غالبيتها في إمارة أبو ظبي حيث بلغ عدد المزارع فيها 13 مزرعة تجارية شكلت ما نسبته 76.5% من الاجمالي واحتوت هذه المزارع على ما مجموعه 19,628 رأس من البقر، تلتها في المرتبة الثانية إمارة دبي حيث احتوت على مزرعتين يتواجد فيها ما مجموعه 14,609 رأس من البقر.

 بينما توجد مزرعة واحدة في رأس الخيمة ومزرعة واحدة أيضاً في الفجيرة بإجمالي ما مجموعه 1,248 رأس من البقر في كل من الامارتين. وقد بلغت كمية الإنتاج لكافة المزارع التجارية في الدولة ما كميته 170,930 طن من الحليب بما قيمته 410.4 مليون درهم و17,195 رأس من مواليد الابقار.

وأوضحت النتائج أن "99% من الإنتاج المحلي من حليب الأبقار يباع ويستهلك داخل الدولة، ويتم تغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلي من حليب الأبقار من خلال الاستيراد من الخارج".

وسجلت إجمالي قيمة تجارة الامارات المباشرة من الألبان ومشتقاتها ارتفاعا ليصل إلى 2.07 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل نحو 2.06 مليار دولار في عام 2014 بنسبة نمو حوالي 0.4%. واستحوذت تجارة الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى ما نسبته 62% من تجارة الدولة من الألبان، تلاه من حيث الأهمية الجبن لتستأثر بما نسبته 17.3%.

نمو بنسبة 55%
وشهدت صادرات الدولة من الألبان ومشتقاتها نمواً بنسبة 55% حيث ارتفعت قيمة صادراتها من 286.8 مليون دولار في عام 2014 لتصل إلى 444.3 مليون دولار في عام 2015، جاء ذلك نتيجةً لنمو صادرات الدولة من الألبان والقشدة المركزة وغير المركزة المحتوية وغير المحتوية على سكر بنسبة 59%.

كما حققت واردات الدولة من الألبان ومشتقاتها تراجعاً بنسبة 12% حيث انخفضت قيمة وارداتها من 1.64 مليار دولار في عام 2014 إلى 1.44 مليار دولار في عام 2015، جاء ذلك نتيجةً لتراجع واردات الدولة من ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 22% بينما تراجعت واردات الدولة من الزبدة وغيرها من المواد الدسمة المشتقة من اللبن بنسبة 12%.

إعادة التصدير
ونمت حركة إعادة التصدير من الألبان ومشتقاتها بنسبة 40% لترتفع إجمالي قيمتها من 138.4 مليون دولار في عام 2014 إلى 183.8 مليون دولار في عام 2015، جاء ذلك نتيجة لنمو حركة إعادة التصدير من الألبان والقشدة المركزة أو المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 45% حيث ارتفعت قيمة إعادة تصديرها من 88.5 مليون دولار خلال عام 2014 لتصل إلى 128.4 مليون دولار في عام 2015. بالإضافة إلى نمو قيمة إعادة تصدير الدولة من الجبن بنسبة 114% مرتفعة قيمتها من 13.9 مليون دولار إلى 29.8 مليون دولار.

وقال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن تراجع قيمة واردات الدولة من الألبان ومشتقاتها ونمو الصادرات الوطنية يؤكد على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الصناعة بما فيها صناعة وانتاج الالبان مما كان له دورا مساعد على دفع عملية النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات الخارجية.

وتابع أن تلك الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تطوير النشاط الصناعي، تحقيقاً لرؤية الامارات برفع حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدولة الإمارات بحلول 2021، إلى 25٪ مقارنة مع 14٪ حالياً.

تراجع عن 2014
وجاء في نتائج الدراسة، أن إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة الاماراتية من الألبان ومشتقاتها خلال عام 2015 تراجعت مقارنة بعام 2014، بنسبة 9.5%، لتنخفض مجمل قيمتها من 287 مليون دولار في عام 2014، إلى 260 مليون دولار خلال عام 2015، وكان النصيب الاكبر من تجارة الألبان للمناطق الحرة الاماراتية للألبان والقشدة المركزة (محتوية وغير محتوية) على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى حيث استحوذت على 86% تلاه من حيث الأهمية الزبدة وغيرها من المواد الدسمة لتستأثر بما نسبته 6.5%.

وشهدت صادرات المناطق الحرة في الدولة من الألبان ومشتقاتها تراجعاً بنسبة 33% حيث انخفضت قيمتها من 15.1 مليون دولار في عام 2014 إلى 10.1 مليون دولار في عام 2015، وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجةً تراجع صادرات المناطق الحرة في الدولة من الألبان والقشدة المركزة المحتوية على سكر بنسبة 72%.

كما حققت واردات المناطق الحرة في الدولة من الألبان ومشتقاتها، تراجعاً بنسبة 9.6% حيث انخفضت قيمة وارداتها من 158 مليون دولار في عام 2014 إلى 142 مليون دولار في عام 2015، وجاء ذلك بشكل اساسي نتيجةً لتراجع واردات الدولة من ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 27%.

المناطق الحرة
وأيضاً شهدت حركة إعادة تصدير المناطق الحرة في الدولة من الألبان ومشتقاتها، تراجعاً بنسبة 6% لتنخفض اجمالي قيمتها من 114 مليون دولار في عام 2014 إلى 107 مليون دولار في عام 2015، وجاء ذلك بشكل اساسي نتيجةً لتراجع واردات الدولة من ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة 19%.