جمود مشاورات الكويت

شارفت المهلة التي منحتها دولة الكويت على لسان نائب وزير خارجيتها خالد الجار الله للمشاورات اليمنية في جولتها الجديدة والتي حددتها بنهاية الشهر الجاري على الانقضاء، ولا تزال المفاوضات تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة.

المهلة تزامنت، مع إفشال جماعة الحوثي والمخلوع صالح اجتماعاً مشتركاً ومباشراً كان مقرراً الأربعاء المنصرم مع وفد الحكومة الشرعية بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهاجم رئيس وفد الانقلابيين محمد عبد السلام المبعوث الأممي معلناً رفضه أجندة المفاوضات.

في المقابل، أكد وفد الشرعية مجدداً التزامه بالنقاط الخمس التي تم الاتفاق بشأنها في افتتاح الجولة الثانية للمشاورات، وهي وقف إطلاق النار وتشكيل اللجان العسكرية التي ستشرف على انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة، والانسحاب من المنطقة (أ) خلال 30 يوماً، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة أمام الإغاثة.

لذلك نجد أن الكويت محقة في قرارها بتحديد سقف زمني للمشاورات خاصة وأنها تحملت استضافتها منذ أواخر إبريل/ نسيان الماضي ووفرت لها كافة أسباب ومقومات النجاح، وبذلت دبلوماسيتها جهوداً مقدرة لتليين المواقف، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل أميرها الشيخ صباح الأحمد لدفع المفاوضات إلى الأمام.

صحيح ألا أحد كان يتصور أن تكون المفاوضات سلسة أو أمراً يسيراً يمكن إنجازه في فترة وجيزة، خاصة وأن الحرب خلفت الكثير من المرارات والضغائن والاستقطاب الحاد في المجتمع اليمني وقتلت وشردت الآلاف، ولكن في المقابل أيضاً لا أحد كان يتصور أن يطول أمد هذه المفاوضات دون أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أو تحرز تقدماً أو اختراقاً في الموافق، فما الجدوى إذن من استمرارها.

لقد أثبتت مفاوضات الكويت وما سبقها من لقاءات أن الانقلابيين لا يملكون قرارهم و يراوغون من أجل كسب المزيد من الوقت ويتنصلون من أي اتفاق وظلوا على الدوام ينقضون العهود ولهم في هذا سوابق عديدة إذ إنهم انقلبوا وحليفهم المخلوع صالح على كثير من الاتفاقيات، منها على سبيل المثال لا الحصر نتائج مؤتمر الحوار الوطني في مارس (آذار) 2013 واتفاق السلم والشراكة في سبتمبر(أيلول) 2014.

إن طريق الحل في اليمن هو ما اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2216 القاضي بانسحاب الانقلابيين وجماعة المخلوع صالح من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح والاتفاق على عملية انتقال سياسية تتيح للجميع المشاركة في السلطة.