بالأرقام.. هذا هو عدد المعتقلين في تركيا منذ الانقلاب الفاشل

وفي يوم محاولة الانقلاب، التي راح ضحيتها 246 شخصاً و24 من مدبري الانقلاب، ألقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم كلمة سريعة تندد بالانتفاضة العسكرية الفاشلة، بينما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتقام لما وصفة بـ"الخيانة".

وتم إعادة تأكيد سلطة الدولة سريعاً، مع حملة اعتقالات جماعية طالت مدبري الانقلاب الفاشل وجميع من يشتبه بتأييدهم للانقلاب.

وفيما يلي نظرة على أرقام المعتقلين حتى الآن كما أوردتها شبكة سي إن إن الأمريكية في تقرير:

15 ألف محتجز
خلال حملة التطهير المزعومة، احتجزت السلطات التركية ما يصل إلى 15846 شخصاً، وصفهم وزير داخلية البلاد أفكان آلا، بالمتورطين بالانقلاب.

وكانت الغالبية العظمى من الاعتقالات في صفوف العسكريين، إذ اعتقل 10012 عسكرياً، بينهم 178 جنرالاً، تم الأفراج عن 3 آلاف منهم، وما يزال نحو 12 ألفاً منهم في الحجز، وفقاً لما أعلنه مسؤول في مكتب أردوغان.


8113 موقوفاً
بالإضافة إلى عدد الاعتقالات الكبير، أكد وزير الداخلية توقيف 8113 شخصاً، إذ اعتقلت الشرطة 5226 من العسكريين، و151 جنرالاً وأدميرالاً.

وتشمل الاعتقالات الإضافية 1684 مدعياً عاماً وقاضياً، و1019 من الشرطة.

وذكرت الحكومة أنه تم الإفراج عن 1200 جندي منذ ذلك الحين.


89 مذكرة احتجاز لصحافيين
أصدرت السلطات التركية الأربعاء الماضي، 47 مذكرة اعتقال جديدة للصحافيين والمديرين والموظفين السابقين في صحيفة "زمان"، ووصف مسؤول من مكتب أردوغان الصحيفة بـ"المؤسسة الإعلامية الرائدة في حركة غولن".

وتعتبر مذكرات اعتقال الصحافيين، أحدث حملة تشنها حكومة أردوغان على أفراد يشتبه بوجود صلات بينهم وبين الداعية فتح الله غولن، الذي اتهمه أردوغان مراراً بالوقوف وراء الانقلاب، رغم نفي غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة ذلك.

وذكرت النيابة العامة أنها "ليست مهتمة بما كتب في الصحيفة، لكنها تحاول معرفة إذا ما كان الموظفون البارزون على معرفة وثيقة بشبكة غولن، مما قد يدعم التحقيقات".

وسابقاً، أصدرت الحكومة التركية 42 مذكرة اعتقال لأسباب مماثلة الثلاثاء، أي تم إصدار ما مجموعة 89 مذكرة للصحافيين في البلاد حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، ألغت السلطات التركية تراخيص 24 شركة إذاعية والتلفزيونية يعتقد أن لها صلات بغولن، كما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.


50 ألف مفصول عن العمل
بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية، أوقفت السلطات التركية ما لا يقل 50 ألف شخص عن عملهم من مختلف المؤسسات، بما في ذلك بعض من المنظمات التي تديرها الدولة، ومن بين المتضررين:

42767 موظفاً في وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك 21738 موظف حكومي، وأعضاء 21029 من أعضاء الهيئة التدريسية.
8777 موظفاً في وزارة الداخلية.
2745 من القضاة وأعضاء النيابة العامة وهم مدرجون على قائمة الاحتجاز.
1700 عسكرياً بما في ذلك 87 جنرالاً.
1577 عميد كلية طالبتهم الحكومة بالاستقالة.
1112 مسؤولاً في رئاسة الشؤون الدينية أقيلوا من مناصبهم.
673 موظفاً في وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية.
599 مسؤولاً من وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية.
560 مسؤولاً في وزارة العلوم والتكنولوجيا.
529 من مسؤولي وزارة النقل.
500 مسؤول في وزارة المالية.
300 موظف من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
300 موظف من التلفزيون التركي.
257 مسؤولاً في مكتب رئيس الوزراء.
265 موظفاً في وزارة للشباب والرياضة.
262 من القضاة المحاكم العسكرية وأعضاء النيابة العامة.
221 مسؤولاً في وزارة الغابات والمياه.
إنهاء عقود 211 من موظفي الخطوط الجوية التركية.
184 موظفاً في وزارة الجمارك والتجارة.
180 من وزارة العمل والأمن الاجتماعي.
167 موظفاً في وزارة البيئة.
110 من وزارة الثقافة.
100 من عناصر جهاز المخابرات التركي.
86 موظفاً في تنظيم العمل المصرفي.
86 موظفاً من وزارة الشؤون الخارجية بما في ذلك إزالة سفراء وبعثات دبلوماسية.
82 من عمال وزارة التنمية.
51 شخصاً بورصة إسطنبول وإنهاء تعاقد 36 شخصاً من مجلس السوق المالية.
36 من مؤسسة سوق رأس المال.
29 عاملاً في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
22 موظفاً في إدارة التطوير العمراني.
21 عاملاً من معهد الإحصاء التركي.
15 من موظفي وزارة الاقتصاد.
2 من المدراء العامين ونائب المدير العام و 5 رؤساء أقسام في مؤسسة الخزانة الوطنية.


إغلاق 2000 مؤسسة
أغلقت السلطات تركيا أكثر من 2000 مؤسسة بزعم ارتباطها بفتح الله غولن.

ماذا الآن؟
يمكن للشرطة التركية احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 30 يوماً دون توجيه اتهام للمحتجزين، بموجب مرسوم رئاسي جديد صدر عقب الثورة الفاشلة.

ويتيح المرسوم الذي أعاد حالة الطوارئ، تنصت الحكومة على جميع مكالمات المشتبه بهم مع التمثيل القانوني.

وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، زعم المعتقلون بتهمة محاولة الانقلاب تعرضهم للتعذيب والاغتصاب، فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أن المعتقلين يواجهون ظروفاً قاتمة بما في ذلك الضرب، وعدم الحصول على الغذاء والماء، ومنعهم من الاتصال بمحامين، وسط دعوات لمراقبين مستقلين لتقييم الأوضاع.

وبعد الانقلاب أشار أردوغان إلى أن الذين خططوا للإطاحة به، قد يواجهون عقوبة الإعدام.

وفي الوقت الحاضر الإعدام ليس خياراً مطروحاً، إذ ألغت تركيا تنفيذ حكم الإعدام عام 2002، كجزء من عملية إصلاح أوسع لحقوق الإنسان في البلاد.

وتسعى تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي، لكن بعد تصريحات منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، فإنه من الواضح أن أي تحرك لإعادة عقوبة الإعدام في تركيا، سينهي هذه المساعي.