القيادي الإخواني المغربي البارز أحمد الريسوني (أرشيف)
الإثنين 22 أغسطس 2016 / 19:03
انضم زعيم الإخوان المسلمين في المغرب أحمد الريسوني، العضو المؤسس ونائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، إلى الحملة الإخوانية المرشحة لمزيد من التصعيد ضد الأمن المغربي بعد اعتقال القياديين في الجناح الدعوي للتنظيم، والتابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بتهمة "الخيانة الزوجية".
واتهم الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الفرقة المغربية للشرطة القضائية، بعد اعتقالها نائبي رئيس الحركة مُولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، الذين وصفهما بـ"الأبرار" و"القياديين الكبيرين" بعد القبض عليهما بتهمة الخيانة الزوجية، وتفجر فضيحة زواجهما العرفي.
اتهامات
وأضاف القيادي البارز في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، متهجماً على الأمن المغربي، متهماً إياه بتصيد "مخالفة قياديي التوحيد والإصلاح"، وقال إن الشرطة "تتبعت "الضحيتين" وتربصت بهما عدة أسابيع، بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين".
وقال القيادي الإخواني البارز إن القياديين الإسلاميين كانا "يُدبران بصبر وأناة أمر زواجهما الشرعي القانوني، المرفوض عائلياً" وأنهما كانا يلتقيان للتشاور والتحضير لإخراج علاقتهما "من كل شك وشبهة أمام الله تعالى، وعمدا إلى الاتفاق، وإجراء زواج عرفي مؤقت".
وأنهى الريسوني قائلاً: "لو كان هذا السلوك، وهذا التدبير، وقع من غير الأستاذين الكريمين، لكان شيئاً محموداً يحسب لهما".
دفاع غير مقنع
ورغم دفاعه المستميت عن القياديين الكبيرين في حركة التوحيد والإصلاح، التي أسسها الريسوني نفسه في 1996، لتكون الواجهة الدعوية والدينية لحزب العدالة والتنمية الإخواني، إلا أنه لم يتعرض، لا من قريب ولا من بعيد، لمحاكمة القياديين المقررة في 1 سبتمبر(أيلول) المقبل، ولا للقرار الصادر عن حركته الأحد، والذي أعلن تجميد نشاط القياديين في الحركة، ومنعهما من ممارسة مهامهما التنفيذية صلبها، في انتظار ما ستقرره الجهات المعنية في الحركة بمثل هذه "المخالفات".