الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف (أرشيف)
الثلاثاء 30 أغسطس 2016 / 08:26
دافعت الرئيسة البرازيلية الموقوفة، ديلما روسيف، أمس الإثنين، عن سجلها أثناء رئاستها للبلاد، أثناء محاكمة يمكن أن تفضي إلى عزلها نهائياً، في مجلس الشيوخ البرازيلي، رافضة الاتهامات الموجهة إليها بالفساد، وحذرت من صدع محتمل في ديمقراطية البلاد.
وقالت روسيف (68 عاماً) خلال الكلمة التي ألقتها يوم الإثنين في مجلس الشيوخ دفاعاً عن نفسها ضد الاتهامات الموجهة إليها: "نحن أمام انقلاب".
وأضافت روسيف في معرض دحض الاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب في أرقام الموازنة العامة لتجميل العجز في الموازنة والتصريح بخطوط ائتمان دون موافقة الكونغرس "لم أرتكب جريمة تخالف مسؤوليتي".
ورفضت روسيف الاتهامات واتهمت المعارضين لها بتدبير مؤامرة للإطاحة بها. وقالت: "لم ارتكب الجرائم التي اتهمت ظلما وتعسفا بها.. الاتهامات الموجهة لي مجرد ذرائع".
وفي كلمة استمرت 45 دقيقة ركزت خلالها على تاريخها الشخصي والسياسي، شنت روسيف وهي عضو سابق في الجماعات المسلحة اليسارية هجوماً ضد مصالح "المحافظين المتطرفين" العازمين على إقالة أول رئيسة للبرازيل من السلطة.
وأكدت روسيف "الجميع يعلم أنني لم أكون ثروة لنفسي من خلال ممارسة الواجبات العامة، لقد عملت دائماً بأمانة مطلقة".
وفي رسالتها الأخيرة، حثت روسيف أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت ضد الاقالة، وبدلاً من ذلك "التصويت لصالح الديمقراطية". ويتطلب عزل روسيف إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من إجمالي 81 عضواً) لصالح ذلك القرار.
وصوت مجلس الشيوخ بواقع 59 إلى 21 عضواً في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح اتهام روسيف. وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن "52 عضواً بمجلس الشيوخ قرروا بالفعل التصويت لصالح توجيه اتهام بالتقصير إلى روسيف، بينما أعلن 18 فقط أنهم ضد هذه الخطوة".