موسكو تشكك بنتائج تحقيق الهجمات الكيمياوية في سوريا

وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء للصحافيين إثر جلسة مغلقة في مجلس الأمن مخصصة لدرس التقرير، أن المحققين وجدوا "سلاح الجريمة"، لكنه شدد على أنه "ليس هناك من بصمات على السلاح".

واعتبر أنه "لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نستطيع القبول بنتائج التقرير".

ورداً على سؤال حول العقوبات التي يطالب الغربيون بفرضها، قال إن التقرير لا يتطرق إلى "شخص يجب معاقبته، ولا إلى أسماء أو تفاصيل أو بصمات".

آلية التحقيق المشتركة
وأثار تشوركين احتمال "توسيع وتعزيز ولاية" لجنة التحقيق المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة".

وتنتهي في سبتمبر (أيلول) ولاية هذه اللجنة، وهي تمتد على سنة واحدة، وقال تشوركين "بشكل عام، كانت آلية التحقيق المشتركة أداة مفيدة".

وأشار محققو الأمم المتحدة في التقرير إلى أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 أبريل (نيسان) 2014 وسرمين في 16 مارس (آذار) 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 أغسطس (آب) 2015.

ورفض السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري خلاصات تقرير المحققين التابعين للأمم المتحدة، معتبراً أنها "تفتقر إلى أي دليل مادي يؤكد استخدام غاز الكلور، أكان الامر متعلقاً بعينات أو بتقارير طبية".

وتعتبر الحكومة السورية أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي يزعم أنها هجمات كيماوية والمذكورة في تقرير الأمم المتحدة، بحسب ما قال الجعفري.

وأضاف الجعفري "نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية".

الجنائية الدولية
وقالت الخبيرة الأرجنتينية في نزع السلاح فرجينيا غامبا، التي ترأست فريقاً من 24 محققاً، إن هؤلاء جمعوا "أدلة على مستوى عال من المصداقية"، تم التحقق منها من مصادر عدة.

من جهتهم، طالب سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن بمحاسبة النظام السوري.

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

لكن محاولات الغرب للتوصل إلى احالة الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعثرت حتى الآن بمعارضة روسيا والصين.