الشيخة لبنى القاسمي (وام)
الشيخة لبنى القاسمي (وام)
الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 / 12:01

وزيرة الإمارات للتسامح تكشف عن مبادرات عالمية

تستعد وزارة الدولة للتسامح عبر البرنامج الوطني للتسامح، لإطلاق عدد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي من شأنها العمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات وتسهم في جعل المنطقة والعالم أكثر أمناً بحسب ما كشفت عنه الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح.

وكانت وزارة الدولة للتسامح قد أعلنت مؤخراً عن البرنامج الوطني للتسامح، الذي يدعم توجه الدولة لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية عبر خمسة محاور رئيسية، وسيطلق برامج وطنية هادفة تباعاً عن طريق فرق عمل سيتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسية ذات العلاقة.

التسامح

وتعتبر الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي أضافت "التسامح" إلى منظومة العمل الوزاري عبر حقيبة حملتها الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي حيث يعد التسامح السمة الأبرز في وجه الدولة الحضاري الذي يستمد ملامحه من قيم وتقاليد دولة الاتحاد.

وأكدت الشيخة لبنى القاسمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق غداً الـ 16 من شهر نوفمبر(تشرين الثاني) أن "الدولة تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية وتحرص على انسجام وتناغم النسيج المجتمعي، وتؤكد دوماً على قبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً وتدعم باستمرار تعزيز قنوات التفاهم والحوار والتواصل بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات، واصفة الدولة في هذا الصدد بداعية السلام العالمية المتمسكة بالتسامح كقيمة إنسانية نبيلة تفضي إلى الوئام والتعاون والتضامن".

تسامح بالفطرة

ولفتت إلى أن "الشخصية الإماراتية  متسامحة بالفطرة مستندة في ذلك على قيمها الإنسانية التي استقتها من سماحة الإسلام ودستور الإمارات وإرثها من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمواثيق الدولية وتاريخها".

وأكدت القاسمي أن "مفهوم التسامح، الذي رسخته دولة الإمارات  في مجتمعها، وتعمل بشكل كبيرعلى نشره إقليمياً ودولياً - يعني تعامل الأفراد إيجابياً وقيامهم بأدوارهم الذاتية والوطنية والإنسانية للمحافظة على استقرار بلادهم ولا يعني التساهل أو المساومة بل اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته المعترف بها دولياً".

نبذ التطرف 

وكشفت القاسمي عن تعاون بين الإمارات والأزهر الشريف والفاتيكان لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي وقبول الآخر ونبذ الكراهية والعصبية والتمييز والتطرف إقليمياً ودولياً.

وأكدت وزير الدولة للتسامح أن "زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للفاتيكان كان لها عظيم الأثر في إبراز المكانة الرائدة للإمارات كدولة داعمة لتأصيل قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان، وجاءت تأكيداً على أن الإمارات داعية سلام ورمز للتسامح في العالم أجمع".

وكشفت الشيخة لبنى القاسمي عن تعاون الوزارة مع مركزي صواب وهداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ومجلس حكماء المسلمين.

شركاء عالميين

كما لفتت القاسمي، إلى قائمة طويلة من الشركاء العالميين والمحليين تعمل الوزارة معهم ومنهم، الأزهر الشريف والفاتيكان ووزارات الداخلية وشؤون الرئاسة والخارجية والتعاون الدولي والثقافة وتنمية المجتمع والتربية والتعليم ومؤسسة التنمية الأسرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها من الجهات.

وبشأن قيم التسامح والتعايش في الإمارات التي نالت احترام العالم بأسره وانعكست هذه القيم على النسيج المجتمعي المتماسك الذي يحترم التعددية الثقافية ويقبل الآخر وينبذ التعصب والتمييز والكراهية والتي تمثل نقطة الانطلاق لعمل وزيرة الدولة للتسامح،قالت القاسمي إن "قيم التسامح والتعايش في الإمارات لها جذور صلبة أرسى دعائهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على نهجهم خير خلف لخير سلف رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات".

وأضافت القاسمي أنه "حينما نتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل فإنه لابد لنا من الإشارة إلى الثوابت الراسخة التي تنطلق منها دولة الإمارات في علاقاتها مع كل الجنسيات والثقافات والأديان"، مشيرة إلى حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها على أساس من الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون ونبذ كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وأكدت أن "ما يميز دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً هو التمسك بالسمات الأصيلة للإنسان الإماراتي والاعتزاز بالمورثات الثقافية والهوية الوطنية بالتوازي مع احترام التعددية الثقافية والإثنية والعرقية والفكرية لمختلف الأفراد الذين يشكلون النسيج المجتمعي في الإمارات".

أسس التسامح

وقالت: "إذا ما أردنا التطرق أيضاً إلى أسس التسامح في المجتمع الإماراتي، فإننا نستطيع حصرها في 7 ركائز أساسية هي (الإسلام ودستور الإمارات وإرث زايد والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية والآثار والتاريخ والفطرة الإنسانية والقيم المشتركة)، ذلك أن "سماحة الدين الإسلامي الحنيف تحث وتشجع وتؤكد على قيم التسامح والتعايش والحوار والتفاهم والتعاون والوئام وتنبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز".

وأوضحت أن "دستور دولة الإمارات نص على أن أساس تعامل الدولة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة قائم على أساس الاحترام المتبادل وكلمة الاحترام تشمل احترام الثقافات والأديان والأعراق والملل والأفكار، فضلاً عن وجود مواد عديدة من الدستور تنص على المساواة وعدم التمييز وتؤكد على الحقوق والواجبات وتضمن ممارسة الشعائر الدينية المصونة بالقانون".

وأضافت وزيرة التسامح أن "الإنسان الإماراتي الأصيل عرف بدماثة أخلاقه وحسن سيرته وطيب عشرته ولباقة تعامله مع الآخرين وقدوتنا في ذلك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".

الخير والسعادة
وأشارت إلى أن "الإماراتيين يحبون الخير والسعادة لجميع الناس داخل الدولة وخارجها ولا أصدق من المشاريع والبرامج والمساعدات الإنسانية والخيرية التي تقدمها دولة الإمارات لمختلف دول العالم حيث تمد الدولة قيادة وحكومة وشعبا يد العون للمحتاجين والمنكوبين والمتأثرين من الأزمات والصراعات والحروب دون النظر على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة".

وأكدت  لبنى القاسمي "التزام دولة الإمارات بالعديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية المعنية بالتسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف منها على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974 حيث اتخذت الدولة التدابير اللازمة تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فمثلاً تم تعريف التمييز العنصري في القانون الداخلي وجاء فيه إن دستور الإمارات وقوانينها الوطنية والجنائية والمدنية والاقتصادية تتبنى القواعد العامة لأحكام الاتفاقية وتنص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة وحظر كل أشكال التمييز العنصري، ونصت المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على أنه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية".

نبذ العنصرية
وقالت إن "دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على شجب جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية في مواقفها السياسية في جميع المحافل والاجتماعات الدولية والإقليمية كما ترفض التعامل مع أي دولة تطبق هذه السياسات انطلاقا من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان".

وفيما يرتبط بالتاريخ الإماراتي والآثار والشواهد التي تزخر بها الدولة والتي تحكي تاريخ المكان، أضافت أن "ذاكرة أبناء الإمارات مليئة بالقصص التي تؤكد سمو تعامل إنسان الإمارات مع الآخرين بمختلف ثقافاتهم وأديانهم وأجناسهم وتبرز المكانة الرفيعة التي تحظى بها قيم التسامح والسلام والحوار والتفاهم والتعاضد في المجتمع الإماراتي".