الأردن يواجه الكراهية على التواصل الاجتماعي بالتشريعات

وأضاف وفقاً لصحيفة "الغد" أمس الجمعة، أن الأسباب الموجبة لدراسة هذا التشريع تكمن في ضرورة أن من يستخدم هذه الوسائل في بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي هو ما يجعل هذه الوسائل معاول هدم لا بناء، ولا بد من وقفه ومحاسبته.

ولفت المومني إلى أن هذا التشريع لن يكون منتقصاً لحرية التعبير، وسيتم التأكيد على كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الحفاظ على خصوصيتهم وحرية تعبيرهم، ولكن من يستخدم الوسائل لبث خطاب الكراهية والحض على الانقسام فواجب الحكومة وقفه عند حده واحالته إلى الجهات المختصة والقضاء.

وشدد على أن الحكومة مهدت لهذا التشريع عبر العديد من الخطوات، فسياسياً حذرت من بث خطاب الكراهية ونشر الفتنة من خلال خطاب سياسي تنويري يتحدث بلغة عن دور المواطنة وحق المواطن في التعبير دون الإساءة للآخرين، إلى جانب لعب دور توعوي وقانوني، حيث تمت إحالة عدد من الأشخاص ممن أساءوا استخدام هذه المواقع إلى القضاء.

وبين المومني أن الحكومة الآن تتحدث عن إصدار تشريع بعيداً عن قانون الاتصالات، مختص بمواقع التواصل الاجتماعي يشمل البنود القانونية الضرورية التي يخضع لها مستخدي هذه الوسائل ومزوديهم بهدذه الخدمات، قائلاً إن الهدف الأساسي يكمن في ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن القانون الجديد سيحدد مسؤولية من يستخدم هذه الوسائل والعقوبات بحق المستخدم المسيء، ويضع مسؤولية على شركات الاتصالات في معرفة اصحاب الحسابات المسيئة وإيقافها، واعداً بأن يكون الأردن رائداً على مستوى العالم بهذا المجال.