عبدالله بلحيف النعيمي
الثلاثاء 10 يناير 2017 / 14:19
أكد ووزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن مشروع قطار الاتحاد مرحلة هامة من مراحل التنمية في دولة الإمارات، والمرحلة الأولى تم الانتهاء منها، بإنجاز 264 كيلومتراً من خط السكك الحديدية، وترتبط هذه المرحلة بعامل اقتصادي هام وتم فعلياً نقل 5 ملايين طن من الكبريت من حبشان إلى ميناء التصدير في الرويس، ونحن الآن في مرحلة التشريع ومنح الشركة التراخيص ومراقبة سلامة حركة هذه المرحلة، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ترتبط بالإمارات المختلفة وهي مرحلة يتم دراستها حالياً.
جاء كلام الوزير خلال رده على سؤال العضو سالم علي الشحي حول أهمية انجاز مشروع الاتحاد للقطارات، الذي يشكل خطوة هامة في مسيرة التنمية وتوزيع الموارد الاقتصادية للدولة، ويسهم في ترسيخ وحدتها، مستفسراً عن موعد الانتهاء من هذا المشروع.
الربط الخليجي
وقال النعيمي: "المرحلة الثانية هي الربط الخليجي الموحد، الذي تقوده دولة الإمارات، ولها فيه دور كبير، بهدف ربط 6 دول خليجية في هذه الشبكة".
وتابع النعيمي: "حددنا في دولة الإمارات سقفاً للانتهاء من الربط الخليجي في عام 2018 الذي سنستطيع خلاله الربط بين دولين هما السعودية والإمارات، إلا أن دول الخليج طالبت بتحديد عام 2021 ليكون سقفاً للانتهاء مع عمليات ربط القطار الخليجي".
وعقب سالم الشحي قائلاً: "هل توجد إمكانية لنقل الحجارة بين إمارات الدولة للتخفيف من الزحام وعمل الشاحنات التي تقوم بنقل الحجارة"، مؤكداً أهمية توظيف المواطنين في هذا المشروع.
رحلات الشاحنات
وأكد بلحيف أهمية مقترح العضو سالم الشحي، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت 300 ألف رحلة لشاحنات النقل على الطرقات الاتحادية خلال العام الواحد، مضيفاً: "نأمل بأن يكون قطار الاتحاد عاملاً إيجابياً ويسهم في إزالة الشاحنات من الطريق والتقليل منها، وجاء التخطيط لقطارالاتحاد بداية لنقل الصخور من المحاجر ومن مناطق محددة ووضعها في المنطقة الوسطى (الذيد) ومن ثم نقلها".
وقال وزير تطوير البنية التحتية إن "جميع المنشآت التي أنشأتها الوزارة خلال 45 عاماً تخصع للمواصفات العالمية مع مراعاة خصوصية دولتنا، وتأتي من ضمنها مراعاة احتياجات ذوي الحاجات الخاصة وكيفية التعامل مع قدراتهم، وتم وضع قائمة تتضمن كل ما يهم المعاق، وتنطبق على المشاريع التي تشرف الوزارة على تصميمها وتنفيذها، واتفقنا مع وزارة تنمية المجتمع على تقديم أفضل الخدمات من خلال إعداد دليل يتضمن تطوير الخدمات المقدمة لهم".
جاء ذلك في معرض رد وزير تطوير البنية التحيتة سؤال على عضو المجلس الوطني الاتحادي عزة سليمان الذي قالت فيه: "ألزمت المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته بوضع المعايير التي تسري على القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته"، متسائلة عن مدى نجاح الوزارة في مراقبة الالتزام بتلك المعايير والمواصفات.
قانون
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ﻻ تراقب الالتزام بتلك المعايير والمواصفات بشكل كامل حتى يتم تعديل القانون المختص بشؤون المعاق واحتياجاته، وتحميل الوزارة مسؤولية مراقبة الالتزام بتلك المعايير والمواصفات في جميع الإمارات.
وعقبت العضو عزة سليمان قائلة: "توجد معايير عالمية متبعة واطلعت على الدليل المعد من وزارة تنمية المجتمع"، مطالبة بإعداد استبيان موجه لذوي الإعاقة لمعرفة مدى قدرتهم على استخدام الأبنية والمرافق الحكومية والخاصة، مؤكده أهمية تزويد الأبنية بالمنحدرات التي تتناسب مع المعاييرالعالمية".
عام الخير
ودعت عزة سليمان الحكومة إلى الاستعانة بذوي الإعاقة لمعرفة احتياجاتهم، وقيادة مبادرات على المستوى المحلي للتخفيف من معاناة ذوي الإعاقة في عام الخير.
وأجاب وزير تطوير البنية التحتية قائلاً: "هذا عام الخير للمعاقين"، مؤكداً "أهمية إعداد استبيان يرصد آراء ذوي الإعاقة وتطوير تطوير الخدمات المقدمة لهم".