صحف الإمارات: قانونا الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة قيد الإصدار

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي خوري، أن "قانوني الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة قيد الإصدار دون أن يحدد موعداً لصدور هذين القانونين"، مشيراً إلى أن "قانون الإجراءات الضريبية في المجلس الوطني حالياً، فيما لا تزال الوزارة في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام".

وأضاف خوري، بحسب صحيفة الاتحاد أن "الضريبة في دولة الإمارات لا يمكن البدء بتطبيقها إلا بصدور قانون ينص على ذلك، وأن البدء بفرض الرسوم الضريبية لن يتم قبل استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وصدور قانون بذلك"، موضحاً أنه في حال بدء التطبيق في أي من دول التعاون الخليجي الأخرى، فإن تلك السلع المستوردة الخاضعة للضريبة إذا كانت مستوردة عن طريق الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ومقصدها النهائي تلك الدول، ستدفع الرسوم الضريبية المطلوبة للسلطات الإماراتية المعنية، التي ستقوم بتحويلها لتلك الدول.

وكانت دول التعاون، خلال اجتماعها مؤخراً، توصلت لاتفاق لمضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100% تستوفى حالياً في دولة الإمارات.

إهمال الممتلكات
حذرت شرطة دبي، أفراد الجمهور، من إهمال أملاكهم، وتركها رغم حملات التوعية المختلفة التي تقوم بها، ونشر قضايا سببها الإهمال، ومنها ما كاد يفقد أصحابها أرواحهم، أو أرواح أطفالهم، عدا الخسائر المادية.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العميد سالم الرميثي، إن "إهمال الممتلكات الخاصة يثير شهوة الطمع لدى أصحاب النفوس الضعيفة"، لافتاً إلى أن "أغلبية قضايا الإهمال الواردة متعددة وتتمثل في ترك السيارة في حالة تشغيل في محطات البترول، أو على الطرق العامة، والنزول لشراء غرض ما، ما يعرضها للسرقة، أو سرقة ما في داخلها". 

وأكد العميد سالم الرميثي، وفقاً لصحيفة الخليج، أن "الجرائم الناتجة عن الإهمال تشكل عبئاً حقيقياً على رجال الشرطة في المراكز، ورجال البحث الجنائي، بسبب الجهود التي تبذل، بعد ورود بلاغاتها لكشف الجناة، أو استعادة مسروقات، ورغم ذلك لا يُغفل أي بلاغ، سواء كان بسيطاً أو كبيراً، وجميعها تؤخذ بجدية كبيرة، وتتحرك الإدارات المختصة سريعاً لمعالجتها، ويظل البحث فيها جارياً حتى وإن كانت نتيجة إهمال أصحابها حتى يكشف عن الجناة وتستعاد المسروقات سواء كانت من مركبة، أو كانت مبالغ مالية، أو من منازل".

زايد للإسكان
أفاد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، أن"البرنامج يدرس الاستفادة من البيانات الإلكترونية للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مثل هيئة الإمارات للهوية والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والمحاكم والبلديات، لإسعاد المتعاملين، وتقليص المعاملات الورقية لدى تقديم طلبات الحصول على المساعدات السكنية، لافتاً إلى أن إدارة البرنامــج، تنظـر إلى تطوير البرنامــج فـي أداء المهـام المناطـة بـه".

وأوضح بلحيف لصحيفة البيان، أن "الدراسة شارفت على الانتهاء، وأن البرنامج جاهز للربط مع الجهات المذكورة، وهناك ربط مع عدة جهات اتحادية، فيما بعض الدوائر المحلية تحتاج إلى وقت لإتمام عملية الربط، متوقعاً أن يتم الربط مع جميع الجهات المذكورة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017".

خلو منافذ البيع
رغم إعلان وزارة الاقتصاد الإماراتية عن التزام كل منفذ بعرض ما يراوح بين 120 و130 سلعة منها، منذ بداية العام الجاري، إلا أنه تم الكشف عن خلو عدد كبير من منافذ البيع والجمعيات التعاونية، الكبيرة والمتوسطة الحجم، في أبوظبي، من السلع "المثبتة الأسعار".

وأظهرت معلومات نشرتها صحيفة الإمارات اليوم أن "عدداً قليلاً من منافذ البيع قام بعرض بعض السلع المثبتة، ومعظمها من إنتاج هذه المنافذ، وتركزت في السلع غير الأساسية، مثل أصناف من الصلصة الحارة والكاتشاب وبعض المعلبات والمشروبات والعصائر وأنواع محدودة من الزيوت".

وقال مستهلكون إنهم "لم يجدوا لافتات بالسلع (المثبتة الأسعار) بجمعيات تعاونية ومنافذ بيع في أبوظبي، بينما تقوم منافذ أخرى بعرض سلع محدودة منها، ومعظمها من إنتاج هذه المنافذ".

في المقابل، قال مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، إن "بعض الموردين رفضوا تثبيت أسعار بعض السلع، باعتبار أن ذلك يسبب لهم خسارة مالية".