الأربعاء 15 فبراير 2017 / 15:02
أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي، عن تنظيم الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات في 11 و 12 و13 فبراير(شباط) 2018.
وأكد القرقاوي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بأن "القمة تعمل وفق الرؤية الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهات نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتتبوأ دولة الإمارات المكانة المتميزة التي تليق بها في الساحة الدولية وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة ومتابعتها عملت على الارتقاء بمكانة القمة العالمية للحكومات من حدث دولي متميز إلى مؤسسة عالمية استثنائية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والقادة والمسؤولين والعلماء والخبراء في كافة المجالات ليسهموا في استشراف مستقبل العالم ورسم ملامحه".
رفع التحديات
وأضاف القرقاوي بأن "النجاحات التي تحققت في الدورة الخامسة رفعت مستوى التحدي أمام مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتقديم طرح نوعي يسهم في استشراف المستقبل ويساعد حكومات العالم وشعوبها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية وكيفية تسخير التقدم التقني لتحقيق التنمية المستدامة. مؤكداً بأن المؤسسة ستستمر في بحث تحديات القرن الواحد والعشرين والتوجهات العالمية المستقبلية ودراسة كافة التوقعات والآثار المترتبة ووضع السيناريوهات المثالية الكفيلة بضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
وأشار القرقاوي إلى أن "مؤسسة القمة العالمية للحكومات مستمرة بعملها على مدار العام فيما يتصل بإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل وخصوصاً في الدراسات والأبحاث التي تسهم باستشراف المستقبل في كافة القطاعات، ونوه معالي الوزير بأن المؤسسة تعمل على إطلاق عدد من التقارير والمؤشرات التنموية العالمية بالإضافة إلى مواصلة بناء الشراكات مع أهم المنظمات الدولية وضمان مساهمتهم الفاعلة في نجاح مخرجاتها".
قمة 2017
وكانت الدورة الخامسة من أعمال القمة العالمية للحكومات قد شهدت حواراً عالمياً رفيع المستوى حول أكثر من 150 موضوعاً وقضية حيوية بمشاركة أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة". أكثر 150 متحدث في 114 جلسة بحضور ممثلين عن حكومات العالم ومشاركة 10 منظمات إقليمية وعالمية هي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومركز أمريكا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية (CLAD).