دائرة القضاء - أبوظبي (أرشيف)
الأحد 19 فبراير 2017 / 15:46
حققت محاكم أبوظبي نسبة فصل في القضايا بلغت 92% خلال عام 2016، مع زيادة عدد القضايا المعروضة بنحو 5651 قضية، في حين سجلت نسبة الفصل 91٪ في عام 2015.
وأشارت دائرة القضاء - أبوظبي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن تلك النسبة تعكس تمكن محاكم أبوظبي من المحافظة على نسبة فصل في الدعاوى المقيدة تفوق 90٪ مع زيادة عدد القضايا المعروضة، وهي النسبة المطابقة للمقارنات المعيارية التي اعتمدتها دائرة القضاء في أبوظبي، حسب معدلات الفصل للمفوضية الأوروبية للتميز القضائي.
دعم لا محدود
وأفاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن "الإنجاز المتواصل لدائرة القضاء، والمحافظة على المعدلات المرتفعة للفصل في القضايا على مدار السنوات الماضية، يعود إلى الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى القضاء في إمارة أبوظبي، وما يشكله من حافز نحو تحقيق الإنجازات لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح العبري أن "النتائج والمؤشرات الإحصائية لدائرة القضاء في عام 2016، تعكس حجم الإنجاز المحقق، إذ نجد ارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى لتصل إلى 92%، وبذلك تكون محاكم الدائرة من خلال العمل المتفاني للسادة القضاة والمساندة الإدارية لعملهم، تمكنت من المحافظة على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات، والتي تعد من النسب العالمية المتقدمة للدلالة على سرعة البت في الحقوق مع مراعاة جودة الأحكام الصادرة التي يعبر عنها مؤشر الأحكام الابتدائية القطعية غير الملغاة في محاكم الاستئناف، إذ بلغ نسبة 89%".
الدعاوي المقيدة
وأظهرت الإحصاءات العامة لمحاكم أبوظبي في عام 2016، ارتفاع عدد الدعاوى المقيدة بنسبة 4.2% مقارنة مع عام 2015 ، إذ بلغ إجمالي الدعاوى 138 ألف و922 دعوى جزائية وغير جزائية، مقابل 133 و271 دعوى في 2015.
وبينت الإحصاءات أعلى ارتفاع في قيد الدعاوى المدنية بنسبة 17%، تلتها الدعاوى الجزائية بنسبة 9%، والدعاوى العمالية بنسبة 7%، والدعاوى الإدارية بنسبة 2%، فيما سجلت الدعاوى التجارية أكبر انخفاض بنسبة 16%، ومن ثم الأحوال الشخصية والنزاعات الإيجارية بنسبة 6% لكل منهما.
الدعاوي المتداولة
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الدعاوى المتداولة بنسبة 8.5%، فيما ارتفعت الدعاوى المحكوم فيها بنسبة 9.4%.
وأوضحت أن عدد الطعون المقيدة أمام محكمة النقض بلغ 4337 طعناً في عام 2016 بانخفاض طفيف عن العام 2015 الذي سجل قيد 4423 طعناً، وبلغ المتداول من الطعون 4328 طعناً، وأصدرت المحكمة 4026 حكماً، تشكل نسبة 93.1% من جملة الطعون المتداولة.
وارتفعت نسبة الأحكام الاستئنافية التي تم رفض الطعن فيها من قبل محكمة النقض، من 61.25% في عام 2015، إلى 65.10% في العام 2016، الأمر الذي يؤكد كفاءة قضاة محاكم الاستئناف ويؤشر إلى استقرار في الاجتهاد القضائي.