الثلاثاء 21 فبراير 2017 / 12:31
حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أطراً زمنية، لتطبيق نماذج عقود توظيف الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية، التي نص عليها أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، في شأن تعديل بض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، ولاحقا لتعميم الهيئة رقم 5 لسنة 2017، بشأن آليات تفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 بشان تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية.
وتشمل العقود التي حددت الهيئة الأطر الزمنية لتطبيقها عقود تعيين المواطنين، والتعيين بدوام جزئي، والدوام الكامل، وعقود التعيين المؤقت، فضلاً عن عقود تعيين خاصة، وتعيين الخبراء والمستشارين.
الاطار الزمني
وفي ذات السياق دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية عبر 24، مختلف الجهات الالتزام بالاطار الزمني لتوقيع الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم على العقود الجديدة وفق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث يجب على الجهات الاتحادية التي يقل عدد موظفيها عن 100 انجاز عملية توقيع العقود الجديدة بحد أقصى 31 مارس المقبل، والجهات التي يتراوح عدد موظفيها بين 101 – 500 موظف، حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل، فيما حددت نهاية شهر يوليو المقبل الموعد النهائي للجهات التي يتراوح عدد موظفيها بين 501 – 3000 موظف، بينما أمهلت الجهات الحكومية التي يزيد عدد موظفيها عن 3000 موظف لغاية نهاية شهر سبتمبر(أيلول) المقبل.
بينما لفتت الهيئة إلى أن توقيع العقود الجديدة من قبل الموظفين غير المواطنين والذين على راس عملهم، ويندرجون ضمن العقد الخاص، والمؤقت والخبراء والمستشارين، يتم عند انتهاء مدة عقودهم القديمة.
نظام بياناتي
وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن التعاقد مع كافة الموظفين الجدد ممن يتم تعينهم سواء مواطنين أو غير مواطنين يتم وفق لنماذج العقود المحدثة، الجديدة والمتوفرة في نظام بياناتي وموقع الهيئة الالكتروني، وفي ذات الوقت دعت مختلف الجهات إلى تحميل كافة عقود التوظيف سواء ممن على راس عملهم أو الموظفين الجدد على نظام بياناتي.