فيتش: الاقتصاد المصري مُستمر في استعادة توازنه

وقالت فيتش في تقرير إن مزيداً من ضبط الميزانية، وعودة التوازن للمعاملات الخارجية، سيمهدان الطريق أمام تحسن أوسع نطاقاً في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.

تحديات
لكنها أضافت أن "التحديات كبيرة، ومن بينها خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية".

واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وبلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) مقابل 24 ملياراً في نهاية ديسمبر (كانون الأول) وبما يزيد بأكثر من 10 مليارات دولار، عن مستواها المتدني في يوليو (تموز) 2016.

وارتفع الجنيه المصري 20% أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر (كانون الثاني) معوضاً بعض خسائره، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت إلى انخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية، وتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير (شباط) رغم ارتفاع العوائد في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.

تطورات إيجابية
وأضافت "هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير أثر التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف، خاصةً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية، والتحويلات بعد تحرير سعر صرف الجنيه إلى جانب انكماش الواردات، وتحسن نشاط التصدير".

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض بـ 12 مليار دولار، يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من الاضطرابات بعد انتفاضة 2011.

وتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية قاسية، مثل خفض عجز الميزانية، وتعويم الجنيه، وفرض الضريبة على القيمة المضافة.

صندوق النقد الدولي
ومن شأن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد قبل نهاية يونيو (حزيران) أن يفسح المجال لتقديم شريحة أخرى بـ 1.25 مليار دولار، وهو ما تقول فيتش إنه سيعزز الاحتياطيات والثقة الاقتصادية، وثقة المستثمرين.

ورجحت الوكالة الحصول على الشريحة: "بعد أن لبت السلطات المصرية على ما يبدو أهدافاً نقديةً، وفرضت الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر (أيلول) وسيطرت على نمو أجور الموظفين الحكوميين، إلى جانب إجراءات أخرى، منها تعديل أسعار الوقود والكهرباء، ما يشير إلى أن أهداف الموازنة سيتم تحقيقها أيضاً إلى حد كبير".

ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة، حذرت فيتش من أن الجنيه لا يزال أقل بـ 44 % من مستواه قبل التعويم، ما قد يفرض إصلاحات أوسع للدعم الحكومي على المدى القصير لتحقيق أهداف العجز لـ 2017.

وأضافت: "سيزيد ذلك من الضغوط التضخمية وستكون مسألة حساسة من الناحية السياسية، ما يزيد خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية تدفع الحكومة للتراجع عن بعض الإصلاحات".

ورفعت مصر توقعاتها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25 % من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 %.
 
وقفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوىً في أكثر من 10 سنوات مسجلاً 30.86 %، في يناير(كانون الثاني) بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 28.1 %.

قدرة على الموازنة
وأشارت فيتش إلى أن قدرة الحكومة المصرية على الموازنة بين الإصلاحات المالية، والنقدية والاقتصادية، ومخاطر اندلاع احتجاجات شعبية، يظل عاملاً مهماً يؤخذ في الاعتبار في التصنيفات السيادية.

واختتمت الوكالة تقريرها بالقول "إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم المُحرز في الآونة الأخيرة، فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو، ستشهد نمواً أقوى، مع انخفاض التضخم، وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي" متوقعةً نمواً بـ4.5% في السنة المالية المقبلة، ارتفاعاً من 3.3 % في السنة الحالية.