الأحد 5 مارس 2017 / 08:37
نعم كل خطوات الترشيد والشفافية المالية متأخرة، بل "متأخرة جداً" بالنسبة إلى كل مؤسساتنا الرياضية، ولكن اليوم خير من باكر في كل وأي شيء يخص الحوكمة بكل معانيها، وبدلاً من تبادل الاتهامات بخصوص المتسببين في كل هذا التأخير، دعونا نتفق على آليات التنفيذ، ونكون على مستوى كل متطلباته في المستقبل، لأن "التنظير" ما في أسهل منه، وأية شركة أو بيت خبرة سنستعين به لن يتكفل بتنفيذ أي نظام للرقابة أو المتابعة، فهو فقط سيقدم لنا "برنامجاً" وخطوات إجرائية للتنفيذ، مايعني أن الكرة ستبقى في ملعبنا للنهاية.
فإن كنتم راغبين في الحوكمة حقاً خذوا بالأسباب كما يجب "وتوكلوا على الله"، أما إذا كانت "سبوبة"، أو مجرد اجتهاد لتبرئة الذمة من شبهة التقصير، فوفروا "بيزاتكم" لأن تكاليف بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في ضبط المصروفات "كبيرة وعالية" وأنتم أولى بها.
** لأن الدعم يجب أن يصل إلى مستحقيه، ولأن الصرف يجب أن "يقنن" بحيث يمول ما يستحق التمويل بالنسبة إلى المعسكرات والمشاركات الخارجية، وأيضاً بالنسبة إلى استضافة الأحداث والبطولات الدولية والعالمية، يقتضي الأمر أن يعهد بهذه المهمة إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، بوصفها المسؤولة عن الجدوى الفنية لكل وأي نشاط للاتحادات، أو أن تكون هي الجهة "الوحيدة" المنوط بها اعتماد الميزانية قبل صرفها من الهيئة العامة للشباب والرياضة، ( في حال الإصرار على بقاء الحال على ما عليه)، فلو لم يرتبط هذا بذاك أي المصروف بالمردود، سنظل ندور في الحلقة المفرغة ذاتها، ولن نتقدم خطوة واحدة في سبيل الاقتصاد وترشيد الإنفاق.
وفيما يخص المجالس الرياضية أقترح إعادة النظر في قنوات الصرف السنوية أيضاً، لبحث جدواها وفق المستجدات والمتغيرات المتوقعة، ولن أحدد أحداثاً وفعاليات بعينها لمراجعة مردودها، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، ولكن عموماً وللمرجعية.. أسجل أن ما كل ما كان بهدف التوسع والدعاية والترويج في سنوات البداية يقتضي المراجعة الآن لأن هذه الأسباب انتفت، أو تراجعت أهميتها بدرجة كبيرة بعد أن تحقق الغرض منها.
أما بالنسبة إلى الأندية فشركات الكرة كانت ومازالت هي "بيت الداء" بكل ماتشهده من مصروفات وعجوزات ومديونيات، فلا تتوغلوا كثيراً في ملاعب اللعبات الأخرى "الغلبانة"، لأنها تعيش عملياً على الفتات وما تبقى من "غول" كرة القدم، الذي ازداد «توحشاً ونهماً» في حقبة الاحتراف.
** أتمنى أن تكون المعلومات الجديدة بخصوص تفاصيل عقد الشراكة الاستراتيجي للاتحاد الخليجي مع "أم بي سيلفا" الممتدة لـ17 عاماً صحيحة وأن تكون كأس الخليج في دوراتها المقبلة متوفرة لكل القنوات الرياضية في دول المنطقة بأسعار معقولة، بلا استغلال وبلا احتكار، وبلا أية شبهة للتواطؤ أو المحاباة لشبكة أو قناة بعينها، ليس فقط لأن هذا سيحقق النقلة النوعية المنشودة للبطولة المهمة والمحبوبة فقط، وإنما حتى يكون للاتحاد الخليجي الذي أبصر النور بعد سنوات مخاض طويلة دور ومعنى ورسالة وهدف ونتيجة تحسب له.. بصراحة إذا انتفى كل ذلك سيكون وجوده مثل عدمه.