الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيف)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيف)
الأربعاء 8 مارس 2017 / 15:01

سيناريوات قاتمة أمام تركيا.. إذا أقر الدستور الجديد

تعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بالقضاء على حزب العمال الكردستاني المحظور(بي كي كي)، وبإنهاء تنظيم فتح الله غولن(فيتو)، إذا أقر الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر اجراؤه في 16 إبريل( نيسان) المقبل.

ما السلطات الإضافية التي سيتمتع بها إردوغان إن حقق حلمه بالرئاسة التنفيذية، من أجل القضاء على بي كي كي وفيتو، وتنظيمات إرهابية أخرى؟

وكتب سميح إديز، معلق سياسي في صحيفة حريت التركية، أن يلدريم كرر وعوده أمام حشد من الأتراك في محافظة بينغول، جنوب شرق تركيا، قائلاً: "أعدكم بأن لا يكون لهذا التنظيم (بي كي كي) وجود بعد تاريخ 16 إبريل( نيسان)".

حرب قديمة
ويلفت إديز إلى أن القتال ضد بي كي كي بدأ منذ منتصف الثمانينات، ولذا لا يعقل أن يعارض أحد يلدريم إن وفى بوعده. ولكن، كلمة "إن" تثير أسئلة بشأن وعود يلدريم، أكثر مما توفر من إجابات. ويقول الكاتب إن أول تلك الأسئلة يتعلق بما إذا كان يلدريم يستخدم تكتيك ترهيب سرياً من أجل تعبئة الناخبين لقبول النظام الجديد الذي طرحته الحكومة، وهو الذي أعلن سابقاً أن قول "لا" في الاستفتاء يعني "نعم" لبي كي كي. وهنا يمكن التساؤل عن الأساليب التي ستعتمدها الحكومة التركية من أجل القضاء على الإرهاب، في حال حظي الرئيس رجب طيب إردوغان بصلاحيات مطلقة لا يمكن ضبطها أو مساءلته بشأنها. ويسأل الكاتب، ما الذي سيكون بامكان "حكومة إردوغان" تنفيذه عندها، وتعجز عنه اليوم؟ يحكم تركيا قانون طوارئ أدى لتعليق قوانين تحمي الحريات الفردية.

سلطات
من ناحية أخرى، يشير إديز لتمتع قوات الأمن التركية بجميع السلطات التي تحتاج إليها لشن حربها ضد بي كي كي وفيتو، بأية وسيلة تجدها نافعة. ووفقاً لما يجري حالياً في تركيا، يعتقد الكاتب أن كل شخص يعتبر غير مرغوب به، قد يعتقل في ظل النظام القانوني الذي يفتقر لأي شيء يشبه "استحضار مذكرة جلب".

سؤال ملح
ونتيجة له، يبقى هناك، بحسب إيديز، سؤال ملح: ما السلطات الإضافية التي سيتمتع بها إردوغان إن حقق حلمه بالرئاسة التنفيذية، من أجل القضاء على بي كي كي وفيتو، وتنظيمات إرهابية أخرى؟ ويعود ليسأل ماذا إذا كان المتوقع مزيداً من الطرق على الأبواب أثناء الليل أو عند الفجر، مع ما يرافقه من اعتقالات؟ وهل ستشهد تركيا اعتقال عشرات آلاف آخرين؟ وهل ستتواصل الإجراءات الوحشية بحق وسائل الإعلام، وأي شخص يعتبر "عدواً للشعب"، أو" عدواً للدولة"؟.

وبحسب إديز، ما يفاقم المشكلة كون قسم كبير من الناخبين، ومعظمهم إسلاميين أو ذوي ميول قومية متطرفة، يعتقدون أن نظاماً جديداً من الحكم أقل ديمقراطية، سيقوض الإرهاب ويعيد الاستقرار للبلاد، ويتيح انتعاش الاقتصاد، ويجعل من تركيا قوة رائدة في المنطقة والعالم. وذلك يعيدنا، برأي الكاتب، إلى السؤال الأكثر إلحاحاً: ما الذي سيحصل إن ساءت الأوضاع في ظل النظام الجديد، ورفضت التركيبة الاجتماعية التركية المتنوعة السماح لرجل واحد ولحزب وحيد بأن يفرض إيديولوجيته على البلاد بأكملها؟ ويسأل إديز من جديد، ما الخيارات التي ستواجهها تركيا في حال استبدال نظام برلماني ديمقراطي بآخر يجعل الأمور أكثر سوءاً؟

ويختم  أن عدداً من الأتراك لطالما فضلوا قيادات عسكرية قوية على الديمقراطية، وهذا ما يميل إليه اليوم أنصار إردوغان.