الأحد 12 مارس 2017 / 10:45
طالب عدد من مربي النحل في الإمارات، وزارة التغير المناخي والبيئة، بالاهتمام أكثر ببعض القضايا المتعلقة بمهنتهم كتنظيم عملية استيراد النحل، وتحسين نوعيته بما يتناسب والبيئة الإماراتية، كما طالبوا بإنشاء جمعية خاصة بهم.
وقال النحال فاضل الساعدي: "هناك عدد من أنواع النحل في الإمارات كالمصري والأسترالي والأمريكي، بالإضافة للنحل البلدي الذي يُعد الأفضل لأنه يتميز بإنتاج عسل ذي جودة عالية".
وأضاف "الإشكالية تكمن في أن مربي النحل يقوم باستيراد النحل بنفسه وبشكل فردي ما يضعف الإنتاج، ويطرح تساؤلات عن أسباب عدم قيام الوزارة باستيراد النحل ومن ثم يقوم المربون بشرائه منها، لتنظيم العملية وتحسين جودة الإنتاج".
مختبرات علمية
من جهته طالب المواطن علي الشامسي "الوزارة بإنشاء مختبرات علمية للعمل على إنتاج وتحسين نوعية النحل البلدي لتكون مقاومة للحرارة ومناسبة للبيئة الإماراتية القادرة على إنتاج أجود أنواع العسل"، مؤكداً أن "مهنة النحّالين تحتاج للكثير من خطوات التحسين لذا المسألة تتطلب تنظيماً متكاملاً".
ومن جانبه ناشد يهمور الحبسي الوزارة مساعدتهم بالتخلص من مشكلة شجرة "الدماس" بسبب رائحتها الكريهة، وخاصة في منطقة العين، لأنها تؤثر سلباً على إنتاجية العسل وجودته، وذلك لتزامن ثمرها في وقت (عمار) العسل لأن النحل يلجأ للرعي من ثمارها، مما يقلل من جودة الإنتاج ويغير في طعمه.
وقال: "يجب إنشاء جمعية خاصة بمربي النحل تُعنى بشؤونهم وتنظم عملهم، وذلك للحفاظ على الإرث الوطني للمهنة المهمة التي توارثناها من الآباء والأجداد، فلدينا الكثير من العقبات التي نحتاج لطرحها ومعالجتها".
الوزارة مؤسسة خدمية
24 نقل مطالب النحالين لوزارة التغيير المناخي والبيئة، وأوضح مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالإنابة عبدالله سالم أحمد جنعان أن "جميع المربين الذين يقومون بعملية الاستيراد هم عبارة عن شركات تجارية مرخصة وذات طابع تجاري بحت، ومما لا شك فيه أن القطاع التجاري قائم على مبدأ التنافسية وتقديم الخدمات الأفضل بالجودة والقيمة المناسبة، والوزارة هي مؤسسة حكومية اتحادية خدمية وليست ذات طابع تجاري، وفي حال تدخلت الوزارة بعملية الاستيراد للنحل فإن ذلك سيفقد السوق طابع التنافسية بين أصحاب هذه التجارة".
وعن إشكالية مقاومة الحرارة قال جنعان إن "السلالات المحلية للنحل أكثر مقاومة لحرارة الجو في الدولة وكذلك أكثر تكيفاً لمناخها، بالإضافة إلى أن سروح سلالات النحل المحلي للبحث عن الرحيق تصل إلى 5 كلم مقارنة بالنحل المستورد من الخارج والذي لا تتجاوز مسافة سروحه عن 2.5 – 3 كلم". وأكد أن الوزارة "تعمل الآن على دراسة لزيادة إنتاجية النحل المحلي من العسل مقارنة بسلالات النحل العالمية التي تعيش في جو مماثل".
شجرة الدماس
وحول مطلب المربين مساعدتهم في التخلص من شجرة "دماس" لأنها تؤثر سلباً على جودة العسل بسبب رائحتها الكريهة، أشار مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية أن "الوزارة تتفق تماماً مع النحال المواطن حول مدى الضرر الذي تسببه هذه الشجرة بشكل عام وعلى منتج العسل بشكل خاص من حيث الجودة والرائحة"، وأوضح أنه "يُطلق على هذه الشجرة اسم الدماس واسمها العلمي هو (conocarpus )، حيث يتوافق موسم تزهير هذه النبتة مع موسم تزهير السدر في الدولة مما يؤثر بشكل كبير على جودة منتج عسل السدر الإماراتي ".
قرار وزاري
ونوه أن "الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 699 لسنة 2014 القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2014 في شأن حظر استيراد وإنتاج وتداول بذور وعقل وشتلات أشجار الدماس بحيث أعطى السلطات المحلية المختصة فقط حق تداول وزراعة بذور وعقل وشتلات أشجار الدماس لنوعين من هذه الشجرة".
وقال: "قامت الوزارة بإزالة جميع أشجار الدماس من جميع محطات الأبحاث الزراعية التابعة لها، عوضاً عن الجهود والمبادرات التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية من خلال الفعاليات والملتقيات وورش العمل التي يتم تنفيذها والتي تعمل على تشجيع زراعة الأشجار المحلية وإحلال أشجار الدماس وخاصة في المناطق السكنية".
جمعية خاصة
وحول مقترح إنشاء جمعية خاصة بالمربين، أكد جنعان أن "إنشاء جمعية للنحالين خطوة مهمة وتصب في مصلحة النحال، ولكن هناك عدة خطوات تسبق إنشاء الجمعية يجب التركيز عليها في الوقت الحاضر كإجراء البحوث والدراسات العلمية لسلالات النحل التي تتكيف من مناخ الدولة وذات الإنتاج العالي، حيث يجب التركيز على توفير بيئة موائمة لإنتاج العسل عن طريق حماية المحميات الطبيعية والنباتات المحلية التي يجمع منها النحل رحيقه وتعتبر مراعي طبيعية للنحل، بالإضافة لاستيراد أصناف من النباتات الجديدة القابلة للإستيطان في الدولة والتي تثبت علمياً أن النحل يستفيد من رحيقها في بعض المواسم التي لا تزهر فيه نباتاتنا المحلية"، وقال: "هنالك قانون اتحادي رقم 2 لسنة 1975م في شأن الجمعيات التعاونية ووفقاً لهذا القانون يمكن لمربي النحل تشكيل الجمعية الخاصة بهم".
قوانين وزارية
وأكد أن "هناك قوانين في الوزارة لتنظيم المهنة، حيث إن القرار الوزاري رقم 223 لسنة 2002م بشأن استيراد نحل العسل نظمت هذه المهنة، وأيضاً تعمل الوزارة حالياً على إعداد مسودة قرار وزاري ينظم مهنة النحل من جميع جوانبها وسيتم عرضها قبل صدورها على مربي النحل الإماراتيين لتضمين ملاحظاتهم والتأكد من أن القرار يخدم المصالح الوطنية للمحافظة والارتقاء بإحدى مهن الآباء والأجداد ألا وهي تربية النحل".