لاجئات من الروهينغا في أحد المخيمات البنغالية (صحيفة لوموند)
السبت 25 مارس 2017 / 13:47
رفضت ميانمار السبت، قرار الأمم المتحدة القاضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واضطهاد الأقلية المسلمة من الروهينغا، ورفضت السماح بقبول أي لجنة تحقيق على أراضيها بعد القرار بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في :"الجرائم ضد الروهينغا، المنسوبة للجيش النظامي" بدعوى أن مثل هذه اللجان: "ستؤجج الصراع" ولن تساعد على تهدئة الوضع فيها.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعا الجمعة في جنيف السويسرية إلى إحداث" لجنة تحقيق دولية مستقلة" في أقرب وقت ممكن، للتحقيق في الاضطهاد المسلط على الروهينغا، الذين "تعتبرهم ميانمار أجانب غير مواطنين على أراضيها، رغم أن بعضهم يعيش في البلاد منذ أجيال عدة، إلى جانب أغلبية السكان الذين يعتنقون بنسبة 90% البوذية".
وكان الجيش النظامي في ميانمار أطلق عملية عسكرية واسعة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في ولاية راخين، غرب البلاد، التي تسكنها أقلية الروهينغا، رداً على هجمات مسلحة ضد مراكز حدودية تابعة للجيش، وأفرزت العملية العسكرية وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى :"تطهير عرقي" وإلى " جرائم ضد الإنسانية على الأرجح" في المنطقة.
واستندت المفوضية السامية وتقرير مجلس حقوق الإنسان، في اتهاماته على شهادات كثيرة لهاربين من العمليات العسكرية، تحدثوا فيها عن قتل، واغتصاب جماعي، وتعذيب :" على يد عسكريين نظاميين" ضد مئات آلاف الروهينغا، الذين اضطر آلاف منهم إلى الهرب إلى بنغلاديش المجاورة.
ورفضت ميانمار اتهامات مجلس حقوق الإنسان السبت، وأشارت وزارة الخارجية في رانغون إلى أنها:" لا ترحب أبداً بهذا القرار" مُذكرة بتحقيقها الخاص في الاتهامات الموجهة إلى جيشها، الذي :"سيُنشر في أغسطس(آب) المقبل" وفق السفير البورمي لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، هتين لين.