أفخاخ في الدستور التركي.. أردوغان قد يبقى في السلطة حتى 2034!

ولكن يلمظ يرى أنه إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية، لن يتحقق ما روجت له الصحيفة الموالية، لأنه وحسب ما ورد في تقريرها "سيتقلص عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى 13 قاضياً. وسيختار الرئيس أربعة منهم، وسوف يختار البرلمان التركي سبعة آخرين. وذلك يعني أن المجلس سيكون بمثابة جهاز ديمقراطي مستقل، يعكس الإرادة الوطنية".

خطأ مقصود
ويشير الكاتب إلى أن مجموع عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى في تركيا سيكون عندها 11 قاضياً، لا 13. ويتساءل عمن سيختار العضوين الباقيين. ولربما يظن البعض أن محرري تلك الصحيفة يفتقرون لمهارات حسابية، ولكنهم في حقيقة الأمر تعمدوا خداع القراء، لأن العضوين الآخرين سيختارهم أيضاً الرئيس التركي. وأحد هؤلاء هو وزير العدل، وأما الآخر فهو وكيل الوزارة. وبمعنى آخر، سيختار إردوغان بمفرده ستة من أصل 13 قاضياً في مجلس القضاء التركي الأعلى.

أغلبية مؤهلة
وبحسب يلمظ، بالنسبة للأعضاء الذين يختارهم البرلمان، سيتطلب الأمر توفر غالبية كبرى. وإذا تعذر التوصل إلى غالبية مؤهلة، فسوف يتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات. وفي جميع الأحوال سيكون الرئيس، بوصفه زعيم الحزب الحاكم، هو الذي يختار الغالبية البرلمانية. ويضيف يلمظ ساخراً أن المجلس سيتشكل فعلاً من قبل هيئة مستقلة وديمقراطية ما سيعكس الإرادة الشعبية. وعندها، ستكون العدالة قد رفعت إلى السماء، ولن تعود إلى الأرض ثانية".

خداع آخر
ويلفت الكاتب إلى أن إحدى الحجج التي استخدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم( أي كي بي) في تركيا هو أن التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء يعني أن الرئيس يمكن أن ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط. وبحسب المادة 101 من الدستور التركي، يمكن انتخاب الرئيس لفترتين رئاسيتين فقط. ولكن هناك المادة 116، التي لم يذكرها أي كي بي، والتي إذا حصل التعديل الذي يسعى إليه، فسوف ينتخب الرئيس وزعيم الغالبية البرلمانية لفترة رئاسية ثالثة.
    
وتنص المادة 116 من الدستور التركي على أنه "خلال رئاسته الثانية، وفي حال قرر البرلمان تجديد الانتخابات، يستطيع عندها الرئيس الترشح لفترة ثالثة مدتها خمس سنوات".

أخلاقيات سياسية
ويقول يلمظ إنه من الطبيعي أن يقول الأتراك إن أخلاقيات سياسية لن تسمح بذلك. ولكن دعونا لا ننسى أن السلطة تميل للتسلط، والسلطة المطلقة تفتح الباب أمام فساد مطلق. ويختم متسائلاً: "ما الذي يضمن أن يوافق رئيس استطعم "السلطة المطلقة، على التخلي طواعية عن هذه السلطة؟".