مبادئ أساسية لبناء التعايش .. حالة المسلمين والمسيحيين في مصر

يستند التعايش، في أي مكان وزمان، على عدد من الشروط ، التي يجب توافرها من أجل تمتين الروابط بين الفئات الاجتماعية لأي دولة تموج بحال من التعددية ثقافية كانت أم لغوية أو دينية أو عرقية.

ومن بين هذه الشروط أن يكون الحوار متكافئا بين الأطراف المتشاركة في حياة واحدة، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وأن يعلو التحاور والتفاهم فوق أي عصبيات أو أفكار مسبقة عن الباقين، كما يجب الاستعداد للتعامل بتسامح مع الآخر وقبول الآراء المضادة، وعدم النظر إلى هذا التسامح على أنه علاقة بين طرفين أحدهما أقوى من الثاني، بل باعتباره ضرورة حياتية.

ومن المهم كذلك أن تكون هناك منظومة من القيم العادلة يتم الاحتكام لها في توزيع الثروة، وتحصيل المكانة الاجتماعية، والتساوي في الفرص السياسية المتاحة، أو المتوافرة، مهما كانت حدودها وحيويتها.

ومن شروط التعايش أيضا توافر شعور لدى الشعب المصري بمختلف شرائحه وطبقاته بأهمية فكرة التعايش الاجتماعي، وإدراك أنها باتت ضرورة للدولة المعاصرة، وتفهم فكرة الاختلافات الطبيعية بين البشر، من حيث اللغة والدين والعرق واللون والثقافة، وكيفية تطويعها بحيث لا تشكل عائقا أمام التعايش بين جماعات شتى، بل تحقق الحكمة الإلهية العظيمة في اختلاف الناس، من حيث الألوان والأجناس والأحجام واللغات واللهجات والمعتقدات ... الخ.

ولذا يناط بالنخبة المصرية، بمختلف ألوانها، أن تبحث، من دون كلل ولا ملل، عن سبل تأصيل ثقافة التعايش، من زاوية مدى الارتباط بين الدولة المدنية التي تقوم على عدم تسييس الدين وبين قيام تعايش سليم معافى، وإمكانية تأسيس مشروع وطني يمهد لإعادة بناء دولة القانون المرتكزة على التعددية السياسية والثقافية واحترام حقوق الإنسان، وبذل جهد فائق في البحث عن سبل الاستفادة من إعادة قراءة تاريخ العلاقة بين الفئات والشرائح الاجتماعية العربية، عبر فترات تاريخية، في فهم الواقع المركب والمعقد للعلاقة بينها في الوقت الراهن، وإبراز القيم المشتركة والموحدة من خلال التنقيب في التراث الحضاري الشرقي، المفعم بعبر لا يمحوها الزمن عن آفات الشقاق، ومآثر التوحد القومي بين سكان الدولة الواحدة.

ولا يجب أن يقف جهد هذه النخبة عند حد الإسهاب في وضع نظريات مجردة حول مفهوم التعايش ومظاهره وأساليبه ومخاطر غيابه أو حتى ضعفه، بل من الضروري أن تعكف على تحديد آليات التوفيق بين المطالب المتبادلة لعنصري الأمة المصرية، عبر تفعيل الحوار، وإعلاء قيم التسامح ليس باعتبارها شعاراً تلوكه الألسنة، لكن بتحويلها إلى واقع معاش يحيا بين ظهرانينا، وإيجاد آلية لإزالة المخاوف والهواجس المتعلقة بما حدث من تجاوزات أو ظلم في السابق لأي فئة اجتماعية، وذلك من خلال تعميق فكرة المواطنة، وإعلاء قيمة الانتماء إلى الوطن الأم، والاعتراف بالخصوصية الثقافية للآخر، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العامة.

ومن جانبها فإن الحكومة المصرية مطالبة بتلافي كل العناصر التي تهدد فكرة التعايش، ومنها إنهاء التمييز على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو اللون، أو أي شيء آخر، في الوظائف العامة، وفي تحصيل الفرص السياسية والاقتصادية، والوقوف بشجاعة وصبر لا يلين في وجه أي ثقافات وتأويلات دينية مغلوطة تؤدي إلى ظهور تطرف ديني متبادل يعمق الخلافات ويقوض الروابط، ويفتح الباب أمام التأثيرات السلبية والممقوتة التي تتركها مسألة الاستقواء بالخارج للحصول على مكاسب داخلية معينة، تقود في خاتمة المطاف إلى شق صف "الجماعة الوطنية" وتآكل قدرة الدولة المصرية على التكامل والتماسك.

هناك أمور رئيسة لا بد من توافرها قبل أن نسعى في بناء شروط للتعايش، أو نطبق ما تعارف عليه الناس من شروط، إما بحكم التجربة، أو بفعل إعمال العقل. ومن هذه الأمور:

1 ـ الفصل بين "الجماعة السياسية" و"الجماعة الدينية": وهذا شرط أساسي لتحقق "المواطنة" في مجتمع ما، ومن ثم ترسيخ جذر أساسي للتعايش. فالمصريون يجب أن يكونوا "جماعة سياسية" واحدة و"جماعتين دينيتين"، مسلمة ومسيحية. وهذا معناه أن تكون الحقوق والواجبات متساوية في كل ما ترتبه السياسة، بمختلف درجاتها، والشراكة متساوية في "الغنم" و"الغرم". أما بالنسبة للدين، فيتم التعامل معه على أساس القاعدة الذهبية التي تقول "الدين للديان". وتنشأ العلاقة بين طرفي هذا المعادل على أساس المبدأ الذي استلهمته ثورة 1919 حين رفعت شعار "الدين لله والوطن للجميع".

2 ـ الخروج من سجن التاريخ: فالسجال الدائر بين المسلمين والمسيحيين في مصر يجب ألا يحيل كثيرا إلى التاريخ، ويركز، بدلا من ذلك، على الحاضر المعيش. وهذا المنحى يرفع المسؤولية عمن يعيشون الآن وهنا، عما جرى في القرون الغابرة، فلا يطيل المسيحيون في الحديث عن اضطهاد لحق بهم بعد دخول الإسلام مصر، ولا يفتش المسلمون عما ارتكبته الكنيسة في حق "الوثنية" المصرية بعد دخول المسيحية مصر، ويتيهون على المسيحيين بإنقاذهم من ظلم الرومان واضطهادهم الشديد. ورغم أن التاريخ ملئ بالمواقف المشرقة والمشرفة للطرفين، فإن الاكتفاء بها لا يفيد في الوقت الحاضر. وعلى النقيض يؤدي استدعاء المواقف المشينة من ذمة التاريخ إلى تأجيج الوضع الراهن.

3 ـ الاعتراف المتبادل بالمتجاوز: أي أن يقوم المسلمون بالاعتراف أن بينهم متطرفين في تصوراتهم واعتقاداتهم، ينظرون إلى المسيحيين على أنهم "كفار" ويسعون إلى معالجة هذه المغالاة، وهذا القصور في الفهم. وعلى الجانب الآخر، يعترف المسيحيون أن بينهم متطرفين ينظرون إلى المسلمين على أنهم "هراطقة".

وهذا الاعتراف لا ينتظم أبدا في محاولة من كل طرف لإثناء الآخر عن معتقده، بل يجب أن يكون بداية للبحث عن "التعايش الإيماني"، وتعزيز المشترك الأخلاقي الذي يزخر به الإسلام والمسيحية، وتصحيح التصورات الخاطئة والمغلوطة عند فصيل من الحركة الإسلامية المسيسة التي لا تزال تتعامل مع المسيحيين على أنهم "ذميون"، وعند قطاع من المسيحيين ينظر إلى المسلمين على أنهم "غزاة". فلا معاملة أهل الذمة تصلح لنظام اليوم ولا المسلمون المتواجدون في مصر حاليا قدموا جميعا من جزيرة العرب، بل أغلبهم مصريون تحولوا من المسيحية إلى الإسلام، وبالتالي ففيهم من "القبطية" ما في إخوانهم من المسيحيين.

4 ـ الفصل بين النص والممارسة: فالنصان القرآني والإنجيلي يحملان من القيم ما يكفي حال التمسك بها لبناء تعايش مشترك واحترام متبادل بين المسلمين والمسيحيين، ولا يجب أن يتحملا ما يفعله الطرفان ببعضهما، فهذا من قبيل السلوك البشري الذي يعد انحرافا عن مقاصد الأديان وغاياتها. وبالتالي فإن الحاجة تصبح ماسة وملحة للرد على التأويلات الخاطئة للنصوص.

5 ـ العلمانية الجزئية: وهو التصور الذي يقوم على أساس قاعدة أن "فصل الدين عن السلطة ضرورة، وفصله عن الحياة جريمة". وهذا معناه ألا تحاول الكنيسة لعب دور سياسي، فهذا خارج اختصاصها وفوق طاقتها، ولا تستمر "الجماعات والتنظيمات الإسلامية" في "تسييس الدين". والبديل لهذا هو "تديين السياسة" أي منحها إطارا أخلاقيا، نحن بأشد الحاجة إليه لمواجهة الفساد والاستبداد. وهذه مسألة يجب أن تسن لها قوانين وتشرع لها شرائع وضعية.

6 ـ تغيير السياق العام: فكثير من المثقفين وأعضاء النخبة السياسية والاجتماعية من المسلمين والمسيحيين، على حد سواء، يرون أن حل مشاكل مسيحيي مصر، لن يتم، على الوجه الأكمل، إلا في إطار إصلاح سياسي شامل، تستقر فيه قواعد دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على مبدأ "المواطنة" وتداول السلطة، وتفتح الباب أمام حرية التعبير، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية، وحقها في العمل بين الجماهير، وتعبئتهم خلف برامجها "السياسية"، بدلا من تركهم يعودون إلى انتماءاتهم الأولية، ومنها الدين والعشائرية والوضع الجغرافي، لاستخدامها في المجال السياسي.

7 ـ الأرضية الوطنية: فأي مشكلة للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر يجب أن تحل على أرضية وطنية، وبأجندة مصرية، ويشارك فيها مصريون. فالاستقواء بالخارج، أو حرث الأرض أمام تدخل أجنبي، سيقود إلى نتائج غاية في الخطورة، سيتأثر بها المسيحيون المصريون قبل المسلمين. فلا الأجنبي بوسعه أن يحمي أحدا، ولنا في تجربة مسيحيي العراق بعد احتلاله عبرة وعظة، ولا الخارج من الممكن أن يضحي بمصالحه من أجل أحد، ومن يعتقد في غير ذلك واهم.