الخميس 25 مايو 2017 / 12:18
أوضح المحامي يوسف البحر، أن القوانين الإماراتية شاملة لمختلف مناحي الحياة ونظمت العقوبات الخاصة بها ومن ضمنها عقوبة المجاهرة بالإفطار خلال الشهر الفضيل.
وذكر البحر أن قانون العقوبات في مادته 313 ينص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم للكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، و كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهر".
إغلاق المحالوتابع البحر أن المادة 314 من القانون ذاته "تعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان منعاً للمجاهرة بالإفطار وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهر أو الغرامة ألفي درهم".