الحريري يعلن التوصل لقانون انتخابات جديد

وجاء كلام الحريري في تصريح إثر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس البلاد ميشال عون.

وأسف الحريري على عدم تمرير موضوع الكوتا النسائية، إلا أنه أشار إلى كون القانون الجديد سيحفظ حقوق المغتربين بمقاعد نيابية مخصصة لهم.

وكان قانون الانتخابات مدرجاً كأول بند على جدول أعمال الجلسة المؤلف من 47 بنداً، وتأتي الموافقة وقبل ستّة أيام من انتهاء الولاية الممدّدة لمجلس النواب اللبناني.

وأضاف "كان هناك مجموعة من التحفظات وكي نستطيع أن نصل إلى قانون اضطررنا أن نضع هذه الملاحظات جانباً وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس".

وأكد الحريري أنه "سيتم شرح القانون للناخبين وللمرشحين على الانتخابات". مضيفاً "عندما يكون البلد رابحاً أعتبر نفسي الرابح الأكبر".


وكان الرئيس اللبناني هنأ، بحسب مصدر رسمي لبناني، خلال جلسة مجلس الوزراء، على إنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر أنه "انجاز كبير جداً منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل".

وأضاف عون "قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق ولكن الصيغة التي تم التوصل إليها هي خطوة الى الامام".

يذكر أن القانون الانتخابي الحالي المسمى قانون "الستين" يعتمد نظام الإقتراع الأكثري.

وكان المجلس النيابي اللبناني مدّد لنفسه في 31 مايو (أيار) 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 أكتوبر (تشرين الثاني) 2014، ومدّد مرّة ثانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014،لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 يونيو (حزيران) الجاري.

يذكر أنه كان من المفترض أن تجري الإنتخابات النيابية في مايو (أيار) الماضي لكن عدم اتفاق القوى السياسية اللبنانية على صيغة قانون جديد للانتخابات قبل ذلك التاريخ فرض تأجيلاً تقنياً، حتى مايو (أيار) المقبل.