الخميس 22 يونيو 2017 / 10:36

صحف عربية: فشل خيارات قطر في التعويل على تصدع داخل الأسرة السعودية

24 - إعداد: معتز أحمد ابراهيم

أرسلت عملية مبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية إشارة قاسية إلى الدوحة بإهمال أي أوهام حول مرونة قد تطرأ على الموقف الخليجي، فيما اتفقت روسيا وأمريكا والأردن على مذكرة تفاهم تضمنت مبادئ إقامة المنطقة الآمنة في درعا وريفها بينها عدم وجود قوات غير سورية، في إشارة إلى حزب الله وميليشيات تدعمها إيران بعمق 30 كلم من حدود الأردن.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الخميس، عززت تركيا حشودها العسكرية شمال سوريا، استعداداً لمواجهات محتملة مع قوات سوريا الديموقراطية، بينما كشفت مراسلات سرية بين الحكومة العراقية وهيئة رئاسة الحشد الشعبي، عن توجه رسمي بتسليم الحشد مسؤولية الأمن السياسي والعسكري خلال المرحلة المقبلة.

فشل خيارات قطر
ألقت الأوامر الملكية السعودية التي صدرت فجر أمس الأربعاء وقضى أحدها بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بظلال مباشرة على مستقبل الأزمة الخليجية مع قطر.

ورأى خبراء في الشؤون الخليجية لصحيفة "العرب" اللندنية أن التطورات السياسية في الرياض أفرجت عما تملكه القيادة السعودية من قوة في إدارة شؤون الدولة والحفاظ على استقرارها وانسجام قيادتها حول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكدت مراجع خليجية مطلعة أن صدور تلك الأوامر الملكية كان خبراً سيئاً بالنسبة للنظام السياسي القطري، وأن الواجهة السياسية العليا للمملكة بشخص العاهل السعودي وولي عهده تمثل موقفاً صلباً واحداً ضد السلوك القطري في المنطقة، وأن مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات لقطر ستأخذ أشكالاً تصاعدية لا رجعة فيها.

وتؤكد هذه المصادر للصحيفة أن هذه القرارات ستعزز المقاطعة ضد قطر، وترسل إشارات جديدة إلى المجتمع الدولي بأن خارطة طريق الحكم باتت واضحة، وأنه بات من العبث أن تعوّل الدوحة على لبس في هذا المجال وتسعى إلى تسويقه داخل العواصم الكبرى.

اتفاق أمريكي روسي
كشف مسؤولون غربيون لصحيفة الشرق الأوسط أن المحادثات الأمريكية الروسية الأردنية أسفرت نهاية الأسبوع الماضي عن الاتفاق على مذكرة تفاهم ثلاثية، فيها مبادئ المنطقة الآمنة جنوب سوريا، بينها عدم وجود قوات غير سوريا في جيب عمقه 30 كلم، ووقف النار بين القوات النظامية وفصائل الجيش الحر، أي تمديد الهدنة التي أعلنت قبل يومين، إضافة إلى وجود مجالس محلية وإدخال مساعدات إنسانية وعودة اللاجئين من الأردن.

وأشار المصادر إلى أن المحادثات أسفرت أيضاً عن أنه وفي المقابل، يحق للنظام رفع العلم الرسمي ووجود رمزي له وللمؤسسات العامة في المنطقة والوصول من مدينة درعا إلى معبر الرمثا على حدود الأردن، وفتح طريق التجارة التي تخدم أيضا البضائع القادمة من لبنان إلى الأردن وعمقها، ويتعهد الطرفان بمحاربة التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى جيش خالد التابع لداعش، إضافة إلى جبهة النصرة.

وكشفت الصحيفة أن الوفد الأمريكي، الذي ضم عسكريين ودبلوماسيين، اقترح ضم مناطق تشمل القنيطرة ودرعا وريف السويداء، بما فيها مناطق سيطرة القوات النظامية التي تمتد مثل اللسان من دمشق باتجاه درعا من دون الوصول إلى حدود الأردن، في حين طلبت عمان ضم شرق السويداء إلى المحافظات الثلاث البادية وصولاً إلى معسكر التنف في زاوية الحدود السورية العراقية الأردنية.

مواجهات محتملة 
في خطوة تنذر بصدام أمريكي تركي، قالت مصادر متطابقة لصحيفة الحياة إن تركيا تعزز حشودها العسكرية شمال سوريا، وأرسلت رتلاً عسكرياً يشمل عربات مدرعة تم نشره أمس في ريف حلب الشمالي، استعداداً لمواجهات محتملة مع قوات سوريا الديموقراطية.

وأضافت المصادر أن ما يزيد من دقة هذه التحركات أن قوات سوريا الديمقراطية تحقق تقدماً على جبهة معركة الرقة، وأشارت إلى أن هذه التحولات العسكرية تأتي في ظل اشتعال الأزمة الإنسانية بالرقة، وتتصاعد هذه الأزمة مع تصارع عدد من القوى على إدارة المدينة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الائتلاف السوري المعارض في إسطنبول رياض سيف، قوله إن الائتلاف هو الجهة الوحيدة المخولة إدارة الرقة من الناحية الشرعية بناءً على تكليف عربي ودولي، مضيفاً أن أي حل آخر يفرض بالإكراه سيكون قنبلة موقوتة وبداية تمهد لقيام حرب أهلية.

الحشد الشعبي
كشفت مراسلات سرية بين الحكومة العراقية وهيئة رئاسة الحشد الشعبي، عن توجه رسمي بتسليم الحشد مسؤولية الأمن السياسي والعسكري خلال المرحلة المقبلة، ما يعني سيطرة أمنية كاملة على جميع مفاصل الدولة.

وأكدت المراسلات، التي حصلت صحيفة عكاظ على نسخة منها على تفاهمات جرت بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وهيئة رئاسة الحشد، أوكل بموجبها مهمة الأمن الداخلي للعراق، وأمن الحدود السورية العراقية والأردنية العراقية.

وجاء في بنود هذه التفاهمات أن مهمة الحشد بعد تحرير الأراضي وتأمين الحدود العراقية وطرد الدواعش تتمثل في حماية الدولة وأجهزتها من الإرهاب ومن محاولات الانقلاب على العملية السياسية، وتأمين الحدود ومسك الأمن السياسي والعسكري والأمني.

وعلمت الصحيفة إن نسخة من هذه التفاهمات سلمت للجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان وإضافتها كملحق إلى قانون الحشد الذي أقر مطلع العام الجاري.