اتحاد الكرة الإماراتي يناقش رواتب اللاعبين الأربعاء

وتضم الفئة الثانية 4 لاعبين، يكون إجمالي رواتبهم السنوية مليونين و400 ألف درهم في العام، والثالثة تضم أيضاً 4 لاعبين ويكون إجمالي رواتبهم السنوية مليوناً و800 ألف درهم، والرابعة تضم 10 لاعبين وإجمالي رواتبهم السنوية مليوناً و200 ألف درهم، والخامسة تضم أيضاً 10 لاعبين إجمالي رواتبهم السنوية 600 ألف درهم.

وشمل سقف الرواتب لاعبي الدرجة الأولى "الهواة" للمرة الأولى، سعياً لضبط المصروفات في هذا القطاع المهم، وشهدت التوصيات لهذه الشريحة من اللاعبين 5 فئات أيضاً، الفئة الأولى وتضم لاعبين اثنين غير مشمولين بسقف محدد، والثانية 4 لاعبين لا يزيد إجمالي مرتباتهم في العام على 600 ألف درهم.

أما الثالثة 4 لاعبين لا تزيد مخصصاتهم على 480 ألف درهم، و10 لاعبين لا تزيد رواتبهم على 240 ألف درهم، و10 لاعبين آخرين إجمالي رواتبهم السنوية 120 ألف درهم، وسيكون النقاش داخل مجلس الإدارة اليوم ساخناً حيث هناك رأيان، الأول يطالب باعتماد المشروع بنفس الصيغة المرفوعة من فريق العمل، الذي ناقش كل التبعات الخاصة بالمشروع.

الرأي الثاني يطالب بعدم الاستثناء، في السقف لعدد من اللاعبين سواء من المحترفين أو الهواة، بعد أن استثنى المشروع 3 لاعبين من المحترفين، ولاعبين من الهواة من التقيد بسقف الرواتب وجعلت رواتبهم مفتوحة وفق الاتفاق بين النادي واللاعب، حيث يرى أصحاب الرأي المعارض للمقترح أن وجود استثناء من شأنه اختراق المشروع وعدم احترامه مما يعيد الوضع إلى الفوضى مرة أخرى.

ويستشهد أصحاب هذا المنطق بتوصية سابقة للجنة العليا للرقابة المالية، بضرورة وقف أي استثناء من قانون السقف، وتوحيد جميع العقود، بما يسهل عملية الرقابة على التعاقدات، ويتيح الفرصة للسيطرة على سوق الانتقالات.