عشر سنين من حكم حماس لغزة.. فقر وعوز ومزيد من الدمار

وتقول المجلة إن الخلاف الذي بدأ قبل ثلاث سنوات بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل قد أدى لتراجع معدل ضخ الكهرباء للقطاع بنسبة كبيرة. ومن بين القطاعات التي تأثرت بانقطاع الكهرباء شبه المستمر محطات معالجة الصرف الصحي.

فصيل فتاك
وتلفت المجلة إلى ما جرى في يونيو( حزيران) 2007 عندما نجحت حركة حماس، في طرد منافسيها من حركة فتح، فصيل وطني يدير منظمة التحرير الفلسطينية. وقبل عام منه، هزمت الحركة فتح في انتخابات أجريت في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد أدى الانقسام لوضع الضفة الغربية تحت حكم فتح، بينما انتقل القطاع إلى يد حماس. وما زال الجانبان يعملان على التظاهر بأن كليهما يحكمان كياناً واحداً.

فترة عصيبة
وبحسب المجلة، لم تكن تلك السنوات العشر سهلة على سكان القطاع، ولا على سادته الجدد. فحماس تدير غزة كحزب واحد يزداد فساداً وقمعاً، وبمراقبة صارمة للإعلام، ولسكان متوترين يتلفتون حولهم قبل أن يتفوهوا بأي كلمة ضد الحكومة.

وتشير إحصاءات إلى أن البطالة في غزة هي العليا في العالم، بمعدل وصل إلى 40% أو أكثر. وتصل النسبة بين الشباب لحوالي الثلثين. كما لا تتوافر وظائف جديدة، أو فرص لمغادرة القطاع لمليون قاطن هناك، حيث لا يزيد متوسط دخل الفرد الواحد فيهم عن 1000 دولار سنوياً. وبسبب نقص موارد الطاقة والمواد الأولية، فضلاً عن دمار أصاب بضعة صناعات جراء ثلاث حروب بين حماس وإسرائيل منذ عام 2007، فإن كل شيء تقريباً يتم استيراده، باستثناء قليل من الأسماك، والطماطم وقطع من الأثاث الخشبي.

حظر المواد الخام
وتلفت "إيكونوميست" إلى انتشار عربات النقل التي تجرها الحمير بسبب غلاء أسعار الوقود، فضلاً عن ندرته. وأما الأسواق فتبدو شبه خالية من المواد، ومعظمها يستورد من إسرائيل عبر معبر كرم سالم، المنبر الوحيد المتبقي للتجارة. ويحظر دخول معظم المواد الخام إلى القطاع، لأن إسرائيل تتحجج باحتمال استخدامها في صنع صواريخ أو لحفر أنفاق لتهريب أسلحة ومفتجرات.
  
ولكن المدهش بحسب المجلة، أنه يمكن،على سبيل المثال، لسكان غزة شراء آيفون -7 تابليت، إذا كانوا يملكون ثمنها.

فقدان كل شيء
ومن سكان القطاع الذين فقدوا كل شيء بسبب الحروب في غزة، سامر العجلة الذي كان يدير شركة مواد عامة في الجانب الشرقي من مدينة غزة. فقد قصفت إسرائيل، في أغسطس( آب) 2014، في آخر حروب غزة، بيته ومخزنه الذي كان يحوي سلعاً بقيمة مليون دولار. ويقول العجلة: "بعد توقف القتال، بدت المنطقة مدمرة بالكامل، إلى درجة أن الناس عجزوا عن تعيين مواقع بيوتهم. وقد عثرنا على 17 جثة تحت الأنقاض". وقد أعيد بناء بيته، إلى جانب قرابة نصف نحو 20 ألف مبنى انهارت كلياً أو جزئياً. ولكن لم يحصل العجلة على تعويض عن خسائره.

داعم رئيسي
وتشير المجلة إلى أنه مع الذكرى العاشرة لسيطرتها على القطاع، ليس ثمة ما يدعو حماس للاحتفال. فداعمها الأكبر، قطر، يتعرض لمقاطعة من جيرانه الأقوياء، وذلك يعني أن المساعدة القطرية لغزة قد علقت إلى حد ما، وما تبقى ليس مضموناً. وفي نفس الوقت، اشتدت الحرب الباردة بين حماس وفتح. ويحمل عدد من المحللين زعيم فتح، محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، المسؤولية الرئيسية. ويبدو أن عباس توصل إلى قناعة بأن الضغط على الحركة سيكسبه دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد يقوي ذلك يده في أية محادثات للسلام، مدعومة أمريكياً، بين إسرائيل والفلسطينيين.
  
قرار خاطئ
ولكن بعض المحللين يرون أن قرار إسرائيل السماح للسلطة بالضغط على حماس خاطئ. ويقول ناعوم تيبون، جنرال إسرائيلي سابق: "أمضيت سنوات في قتل إرهابيي حماس، ولكن يجب أن نمنح الناس بعض الأمل. وعندما يحشر أحدهم في زاوية، يصبح بلا خيار سوى في مهاجمة خصومه. ومن مصلحة إسرائيل أن تدعم اقتصاد غزة، لا أن تخنقه. ويجب أن نمنحهم ميناء وبعض السلطة وماء وفرص عمل في إسرائيل". 

رفض عروض
ولكن، بحسب "إيكونوميست"، ترفض الحكومة الإسرائيلية الأخذ بآراء تيبون وأمثاله. فقد رفضت عروضاً قدمتها حماس لتطبيق حالة هدنة مدتها عشر سنوات في مقابل السماح بناء ميناء تجاري. ولا تسيطر إسرائيل على المعابر البرية فقط، بل على المياه عند شاطئ غزة، وليس هناك ميناء على الإطلاق.

وبات عدد كبير من الأشخاص يخشون من العودة إلى الحرب. ويأتي التهديد الرئيسي لا من قبل حماس أو ميليشيا أخرى في المناطق المحتلة، أي الجهاد الإسلامي. إن الخطر الأكبر ينبع من متطرفين سلفيين يطلقون صواريخ على إسرائيل، على أمل إشعال حرب يعمل ساسة حماس اليوم على تجنبها لعلمهم أن مزيداً من الدمار سيزيد من حالة الرفض الشعبي لحكمهم.