مطالبة الحكومة الفرنسية باستحداث مزيد من المراكز لاستقبال المهاجرين

وجاء هذا الإنتقاد على لسان الناشط جاك توبون المولج، "السهر على احترام الحقوق والحريات"، خلال زيارة إلى مركز لاستقبال المهاجرين في شمال باريس.

وتقام مخيمات غير شرعية للمهاجرين حول هذا المركز، رغم عمليات الإجلاء الجماعي اليومية إلى مراكز استقبال.

وتم إجلاء ما يقارب 2800 مهاجر في آخر عملية في 7 يوليو (تموز).

وأعلنت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي "خطة للمهاجرين" تستحدث بحلول عام 2019، 12 ألف مكان مخصص لطالبي اللجوء واللاجئين مع بذل مزيد من الجهود لتحقيق اندماجهم في المجتمع. لكن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب، رفض استحداث مراكز جديدة للمهاجرين خصوصاً في منطقة كاليه، شمال فرنسا، لأنها ستزيد نسبة تدفق اللاجئين.

وصرّح توبون، أنه ثبت "عدم صوابية" فرضية زيادة تدفق اللاجئين بسبب فتح مراكز استقبال جديدة مضيفاً أن "كل المؤشرات تدلّ على عكس ذلك أي على أن سبب الهجرة الرئيسي هو الحاجة الماسة إلى مغادرة (المهاجرين) بلدهم بسبب الوضع السياسي أو الحرب أو الفيضانات أو الجفاف أو المجاعة أو انتهاك حقوق المرأة والمثليين".

وأضاف أنه بحسب هذه الفرضية، "يؤخذ القرار بتقديم الحد الأدنى من الدعم على أن تقوم به الجمعيات، معتبراً "أنني كمدافع عن الحقوق أرفض ذلك وأرى أن الحقوق يجب أن تعطى لكل المهاجرين".

وقال إن المركز الذي زاره في باريس "هو خير مثال على ما يجب أن يحصل في 5 أو 10 أو حتى 15 مكاناً في فرنسا لتحقيق ذلك".

ورأى أن خطة الحكومة "مخيبة للآمال" لأنها لا تلحظ الأمور الضرورية "أي إنشاء عدد من المنصات ومراكز الاستقبال وتأمين المعلومات اللازمة والتوجيه" مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة لضمان "حقوق الأشخاص الذين يصلون إلى فرنسا لجهة الإيواء والأمن والحصول على الخدمات الصحية والغذاء والنظافة".

واعتبر أن "هذا أمر واجب على الدولة الفرنسية مثل سائر الدول لأن هذه حقوق عالمية".