النظام الحاكم في فنزويلا (أرشيف)
السبت 19 أغسطس 2017 / 19:24
أعربت الحكومة الإسبانية عن إدانتها الشديدة للقرار غير الشرعي للجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا بـ"اغتصاب" صلاحيات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، مشيرة إلى أنه في حال لم يُلغ قد يمثل ذلك إفلاساً تاماً للنظام الديمقراطي والدستوري في البلد اللاتيني.
وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان صدر اليوم السبت أن "هذا القرار لا يساهم في تحقيق المصالحة أو المستقبل الديمقراطي لفنزويلا، ويظهر أيضاً جهلاً خطيراً برغبة الشعب الفنزويلي التي تم التعبير عنها ديمقراطياً في الانتخابات التشريعية خلال 2015".
وطالبت السلطات الإسبانية، التي لا تعترف بقرار الجمعية التأسيسية، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالعمل على ضمان الاستقلال والفصل بين السلطات، وتعتزم إسبانيا إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي فرض تدابير تقييدية بشكل فردي مناسب للتعاطي مع خطورة الأوضاع في فنزويلا.
وقررت الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخابها في 30 يوليو(تموز) الماضي وتضم أعضاء من الحزب الحاكم فقط، أمس الجمعة تولي اختصاصات البرلمان ذي الأغلبية المعارضة.