السعودية: قانون جديد لتحفيز القطاع الخاص

وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من إصلاحات اقتصادية طموحة، تقدماً محدوداً في تعزيز نشاط الشركات الخاصة، أو توفير فرص العمل، في الوقت الذي يُواجه فيه القطاع الخاص صعوبات في ظل تدابير تقشفية اشتدت الحاجة إليها لخفض عجز الميزانية، بعد انخفاض أسعار النفط.

وقال القصبي للصحافيين في وقت متأخر من مساء الأحد إن الحكومة تخصص بالفعل، وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص، لكنه لم يذكر أرقاماً.

ويأمل المسؤولون أن يستثمر القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين، ولكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.

وقال الوزير حين سئل عن حزمة التحفيز، إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية، فزادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى، مضيفاً أن هناك دعماً لاستراتيجية التعدين في البلاد.

وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.

وسبق لنائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري القول هذا العام، إنه من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام، لتشجيع الاستثمار، ستركز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.

وقال القصبي إن الجهود التي بذلتها الرياض هذا العام لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع بغداد تهدف جزئياً إلى فتح السوق العراقية أمام المنتجات السعودية.

ويحضر القصبي، وثلاثة وزراء آخرون منتدى يدوم أربعة أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغرى في المملكة.

وفي مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية، ومصرفيون، خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب، وملاك الشركات المحتملين.

وأشاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة لكنهم لم يستقبلوا أسئلة من الجمهور، بمنصة الكترونية يطلق عليها "مراس" دشنتها الحكومة هذا العام بوابة موحدةً للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.