الأحد 24 سبتمبر 2017 / 15:31
تشهد منافذ البيع في دولة الإمارات اقبالاً غير مسبوق من قبل المستهلكين لشراء مواد التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المشمولة بالضريبة الانتقائية التي ستطبق في الدولة مطلع أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، حيث نفذت بشكل فعلي أنواع من علب السجائر عن أرفف معظم المراكز التجارية ومحال البقالة الذين أكدوا أن أكثر عمليات البيع تركزت على السجائر وأن الشراء كان بالجملة.
وفي جولة ميدانية قام بها 24على عدد من الأسواق التجارية في الدولة، أكد المقيم جواد الأمين، أنه "اضطر خلال الأيام الماضية إلى المرور على أكثر من بقالة ومركز تجاري، لشراء علبة سجائر من نوع معين، حيث اكتشف أنها نفذت من منافذ البيع بشكل كلي وأن ما يقال عن الإقبال الكبير على عمليات الشراء صحيح"، لافتاً إلى أنه "اضطر لشراء سجائر من نوع آخر لحين توفر نوعه المفضل".
تخزين السجائرمن جهته قال راشد علي أن "السبب في نفاذ الكميات هو حرص بعض المستهلكين على شراء كميات كبيرة من علب السجائر وتخزينها قبل ارتفاع سعرها بعد تطبيق الضريبة، اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) القادم".
ومن جانبه أوضح منير حمود أنه "لا يستطيع الاستغناء عن التدخين لوقت طويل"، لافتاً إلى أنه "ومنذ 24 ساعة نفذت آخر علبة دخان لديه، حيث قام بإجراء بحث واسع النطاق من بقالة إلى أخرى ليشتري السجائر دون فائدة"، معتبراً أن السبب يعود إلى زيادة الطلب على النوع الذي يستخدمه" وأضاف: "أعتقد أن بعض العاملين في محال البقالى أخفوا ما لديهم بهدف إعادة البيع بالسعر الجديد طمعاً منهم لجني أرباح إضافية بعد تطبيق الضريبة الإنتقائية التي ستتطبق أول الشهر القادم".
شراء كميات كبيرةمن جهة أخرى أشار صاحب سوبر ماركت الأهلي في الشارقة، أن "سبب نفاذ بعض أنواع السجائر من المحال، هو إقدام بعض المستهلكين على شراء كميات كبيرة منها، بغرض تخزينها، الأمر الذي جعله يحد من هذه الظاهرة من خلال بيع علبتين للفرد الواحد فقط".
وقال صاحب سوبر ماركت بيت الكرم أن "شركة توزيع السجائر تأخرت عليهم ولم تأتي في موعدها وغالباً الغاية هي انتظار تطبيق القيمة الإنتقائية بداية الشهر المقبل" لافتاً أن "بعض أنواع السجائر ومشروبات الطاقة نفذت بشكل كامل من متجره"، وقال:" بين فترة وأخرى يأتي أشخاص ويسألون عن نوع سجائر محدد يبدو أنه الأكثر نفاذاً من الأسواق".
ومن جانبه طالب علي خالد، إدارة حماية المستهلك، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لتنظيم عملية البيع ومعاقبة المخالفين لأنها الجهة الوحيدة التي يمكنها المحاسبة، ومراقبة أصحاب المحال إن كان من بينهم من يخفي بضائع لديه لإعادة بيعها بأسعار أعلى.