مصريون في سوق شعبية (أرشيف)
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 / 17:56
قال رئيس بعثة صندوق النقد لمصر سوبير لال الثلاثاء، إن الصندوق يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى حوالي 10% في نهاية السنة المالية الحالية 2017-2018، التي تنتهي في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وأن يصل لمعدل في خانة الآحاد في نهاية البرنامج.
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقعت مصر قرضاً مدته 3 سنوات بـ 12 مليار دولار.
وأُفرج عن شريحة أولى بـ 4 مليارات على دفعتين.
وقال لال في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الانترنت إن "الدفعة الثالثة، من القرض، تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر، الدفعة الجديدة تصل إلى ملياري دولار".
تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف لال: "تحرير سعر الصرف كان ضرورياً لمعالجة نقص العملة،والسوق الموازية اختفت. هناك حرية في السوق والسعر مستقر الآن، وموقف السياسة النقدية في مصر ملائم حتى الآن".
وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة في العامين الماضيين في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة، التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
وقال لال في المؤتمر الصحفي: "نتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر أكثر قليلاً من 10% في نهاية 2017-2018 والوصول إلى رقم أحادي في نهاية البرنامج" ومدته ثلاث سنوات.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس (آب) من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو (تموز)، بعد ارتفاع أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر أيلول إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9% على أساس سنوي في أغسطس (آب) من 33 % في يوليو (تموز).
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعاً مثل الأغذية نظراً للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86% من 35.26 %.