بعد رفع العقوبات الأمريكية.. أية مكاسب تحققها الخرطوم؟

ورأى ياسر زيدان، زميل لدى "معهد المستقبل"، مؤسسة فكرية سودانية، أن التطور الأخير في تلك القضايا كان، في حقيقة الأمر، متفاوتاً لكنه فعلي، وأن إدارة ترامب كانت محقة في رفعها بعض القيود الأمريكية.

صناعات صغيرة
ووفق ما كتبه زيدان، في مجلة "فورين أفيرز"، سيعود رفع العقوبات بالنفع على صناعات صغيرة، كانت تتلهف منذ عقود لتلقي استثمارات خارجية، ودعم مالي دولي.

وفرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على السودان في عام 1997، بدعوى دعم البلاد للإرهاب الدولي، وبسبب تجاوزات لحقوق الإنسان، والتدخل في سياسات جيرانه، كأثيوبيا وإريتريا. وفي عام 2006، وسعت إدارة الرئيس جورج بوش مجال تلك العقوبات، وجمدت أصول بعض المسؤولين السودانيين ممن تورطوا في الصراع في دارفور، غرب السودان حيث شنت قوات أمنية وميليشيات دعمتها الحكومة حملة تطهير عرقي وحشية.

محاربة "جيش الرب"
ويشير زيدان إلى تطور آخر، جرى بعد عشر سنوات، أي في 2017 ، عندما رفع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بعض العقوبات عن السودان بصورة مؤقتة، على وعد بأن الإدارة المقبلة سوف ترفعها كلياً في نهاية العام، في حال تطور سلوك الخرطوم.

وكان على السودان التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ومحاربة "جيش الرب للمقاومة"، تنظيم متمرد ينشط عند الحدود بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما توجب على الخرطوم الحد من العنف في دارفور، وفي ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث كانت قوات حكومية تحارب تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان. كذلك، طُلب من الخرطوم السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى مناطق تسيطر عليها، ويستحيل الوصول إليها، فضلاً عن إنهاء التدخل في جنوب السودان، ووقف دعمها لمجموعات معارضة هناك.

محاربة الإرهاب
وبحسب الكاتب، حقق السودان شيء من التقدم في بعض تلك المناطق، كمحاربة الإرهاب. ولذا رفعت إدارة ترامب، في 24 سبتمبر ( أيلول) اسم السودان من قائمة الدول التي شملها قرار حظر السفر، وأشادت بمشاركة الخرطوم في التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة. وحصل الأمر نفسه في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وفي زيارة للسودان في أغسطس (آب)، زار مارك غرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دارفور والتقى رئيس وزراء البلاد. وقال غرين: "شهدت أولى المؤشرات الدالة على تقدم ملحوظ". وقد فتحت الخرطوم بعضاً من المناطق التي كان يصعب الوصول إليها، ومنها أجزاء من دارفور ومناطق في النيل الأزرق تسيطر عليها الحكومة السودانية. ويمكن لرفع العقوبات أن يشجع الحكومة السودانية على رفع بعض من قيودها، المتبقية على مناطق خاضعة لسيطرة قوات معارضة، بالقرب من الحدود مع جنوب السودان.

امتناع
وفي ما يتعلق بالعمليات القتالية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فقد امتنعت الحكومة السودانية، منذ منتصف يناير ( كانون الثاني) وحتى الشهر الحالي، عن شن هجمات عسكرية، كقصف جوي. ولكن خلال الأشهر الأخيرة، حصل بعض الصدامات بين الحكومة وفصيل من حركة تحرير السودان المتمردة. كما يبدو أن الخرطوم قد توقفت عن إرسال أسلحة لقوات معارضة في جنوب السودان.

تنمية اقتصادية
ويرى زيدان أن رفع الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية عن السودان سوف ينعش الاقتصاد، ويدعم شركات كتلك التي تعمل في المجالات المصرفية والإلكترونية، ويسمح لمستهلكين باستخدام بطاقات الائتمان الدولية. كما سيعود الإجراء الأخير بالفائدة على طلاب علم يسعون للاستفادة من مناهج تعليم أجنبية عبر تسريع خدمات الإنترنت وتسهيل الحصول عليها.