السبت 21 أكتوبر 2017 / 13:41
أكّدت المملكة العربية السعودية، أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية الكفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي، معربة عن أملها من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات، والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات.
وقال عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع، خلال كلمة السعودية اليوم السبت في الأمم المتحدة، أثناء المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن المملكة ترحب بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي، مثنيًا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن المملكة ترى أن تكون نصوص مواد هذا البند مبادئ توجيهية للدول الأعضاء عند حاجتهم لها واعتبارها مكملة لقواعد ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، ولا ترى ضرورة للاستمرار في تدوين مواد إضافية، ولا الحاجة إلى أن تصبح قانونًا دوليّاً.