الأربعاء 15 نوفمبر 2017 / 14:41
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عن فرص استثمارية جديدة في قطاع المدارس الخاصة، عبر تخصيص أراضٍ تعليمية لتطوير وبناء مدارس خاصة جديدة، تُطبق المنهاجين البريطاني والأمريكي، والتي من شأنها توفير 4600 مقعداً دراسياً في العاصمة أبوظبي.
وحسب بيان صحفي، تضم المدارس الجديدة والتي من المتوقع أن تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة العام الأكاديمي 2020-2021 مدرسة في منطقة المقطع ستطبق المنهاج الأمريكي ستوفر 900 مقعدا دراسياً، فيما ستستوعب المدرسة الأخرى التي ستطبق المنهج الأمريكي أيضاً 0015 مقعداً دراسياً وذلك في مدينة خليفة.
أما المدرسة الثالثة والتي ستطبق المنهاج البريطاني فستستوعب 2200 مقعداً دراسياً وتشيّد في مدينة خليفة أيضاً.
جاء هذا الإعلان خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالدائرة لعدد كبير من المستثمرين والمشغلين والذين سيتم اختيار ثلاثة من المؤهلين منهم لتطوير وبناء وإدارة تلك المدارس وذلك حسب إمكاناتهم وجودة العروض المقدمة من قبلهم.
وجرى خلال الورشة مناقشة شروط ومتطلبات الحصول على قطع الأراضي، وقد تم تخصيص نسبة 40% من طاقة المدرسة الاستيعابية الواقعة في منطقة المقطع لطلبة أصحاب الهمم.
وأوضح مدير إدارة تطوير الأعمال في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالدائرة، الدكتور طارق العامري، أنه بالنظر إلى نسبة نمو الطلبة والتي تقدر بـ 5 % سنوياً، فإن قطاع المدارس الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة يواصل العمل على تخصيص المزيد من الأراضي ذات الأغراض التعليمية لبناء مدارس خاصة جديدة في مواقع مميزة ضمن إمارة أبوظبي.
وقال الدكتور العامري: "تعتبر أبوظبي مقصداً للمستثمرين، ومازلنا نرى أن الاستثمار في المدارس الخاصة يشهد ازدهاراً كبيراً في الإمارة، ومن هنا تركز رؤية دائرة التعليم والمعرفة على أهمية تشجيع الاستثمار من خلال توفير فرص استثمارية جديدة للمشاريع المدرسية في مواقع مميزة للمستثمرين المؤهلين، مما يساعدهم في الحفاظ على جودة مستوى التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة والارتقاء بمستوى جميع الطلبة".
وأضاف مدير إدارة تطوير الأعمال: "انطلاقاً من رؤية دائرة التعليم والمعرفة حول الارتقاء بجودة التعليم فإننا نضع ضمن أولوياتنا ضرورة استيفاء عروض المستثمرين للشروط والمتطلبات التي تضعها الدائرة والتي وضعت بناءً على مخرجات المخطط الرئيسي الشامل للمدارس الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير العرض والطلب".