شعار شركة ساب الألمانية (أرشيف)
الخميس 23 نوفمبر 2017 / 00:35
قالت شركة ساب الألمانية للبرمجيات اليوم الأربعاء إنها تجري تحقيقات في ممارسات البيع في إيران بعد استقالة مسؤولين تنفيذيين معنيين بتعاملات الشركة التجارية في المنطقة، وإحالة آخرين إلى إجازة إدارية.
وتعمل ساب في أكثر من 180 دولة وتبيع برمجيات تخطيط الأنشطة التجارية التي تعتمد عليها الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى حول العالم لإدارة عملياتها الواسعة الانتشار.
وقال مصدر إن مغادرة مسؤولين بالشركة لمواقعهم مرتبطة بتعاملات في إيران، دون الخوض في التفاصيل.
وامتنعت ساب عن ذكر أسماء المسؤولين لكنها قالت إن أحد المسؤولين التنفيذيين في المنطقة استقال يوم السبت الماضي، بينما أحيل آخر لإجازة إدارية.
وأبلغت الشركة رويترز في بيان قائلةً: "نحقق حالياً في أنشطة الأعمال في المنطقة" لكنها لم تحدد ما إذا كان الأمر له صلة بإيران أم لا.
وأردفت قائلة: "ساب ملتزمة بأعلى معايير الأخلاق المهنية ونسعى دائماً للعمل بشفافية ونزاهة. رجاءً تفهم أننا لا نستطيع قول المزيد والتحقيقات جارية".
كانت ساب وعدت الشهر الماضي بتغييرات شاملة في ممارسات البيع حول العالم بعدما كشفت الشركة أنها خضعت لتحقيق في الولايات المتحدة حول فساد يتعلق بأنشطتها في جنوب أفريقيا.
وامتنع متحدث عن التعليق عن إثارة قضايا مرتبطة بالخليج العربي، بعد أن وضعت الشركة ضوابط إضافية حول الامتثال والفحص النافي للجهالة حول العالم فيما يخص الاستعانة بوكلاء بيع وتجزئة.
وفي أبريل (نيسان)، حذرت ساب زبائن وشركاء مبيعات من أن العقوبات الأمريكية ما زالت تكبل صفقاتها مع إيران وبيع برمجيات الشركة فيها.
وقالت الشركة، إنه ورغم رفع بعض العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة أوائل 2016 بعد الاتفاق النووي العالمي، قد تؤدي مخالفة العقوبات الأمريكية المتبقية إلى الوقوع تحت طائلة عقوبات شديدة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) أبلغ عضو في مجلس إدارة ساب رويترز بأن تحقيقاً داخلياً تجريه الشركة خلص إلى وجود قصور في الامتثال والفحص النافي للجهالة حول طريقة تنفيذ عمليات بيع في جنوب أفريقيا ودول أخرى.
وفي ردّ فعل على ذلك، أوقفت ساب دفع عمولات بيع جميع الصفقات مع القطاع العام في الدول التي ما زالت مخاطر وجود فساد في العقود الحكومية بها مرتفعة، بما في ذلك البرازيل، والصين، والهند، وروسيا، والمكسيك، وإيران، وجنوب أفريقيا.
وفي العام الماضي فرضت الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية الأمريكية، غرامةً بـ 3.9 ملايين دولار على ساب، لافتقارها للضوابط الداخلية التي تحول دون قبول مسؤول مبيعات تنفيذي سابق رشوةً بعد عقود مغرية من حكومة بنما.