توسك: الحصص الإلزامية للمهاجرين مثيرة للخلاف و"غير فعالة"

وتسود خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية إصلاح سياسات الهجرة، حيث أن خطة إعادة توزيع اللاجئين في 2015 التي تم استحداثها لمساعدة الدول الأعضاء المثقلة على تحمل عبء تدفق المهاجرين في ذروة أزمة الهجرة كانت مثيرة للجدل بشكل خاص.

وعارضت جمهورية التشيك والمجر وبولندا القرار منذ البداية، وتمت إحالتها إلى محكمة العدل الأوروبية من جانب المفوضية الأوروبية لرفضها الامتثال، ويأتي موقف توسك هذا بمثابة إعلان أن سياسة المفوضية فشلت.

وفي الوقت الذي وافق فيه توسك على أن سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي تتطلب إصلاحاً، دعا قادة الاتحاد الأوربي إلى إيجاد سبل للجمع بين المسؤولية والتضامن، واقترح تسوية القضية بحلول يونيو(حزيران) 2018.

ومن المرجح أن يكون هذا النهج غير مقبول لدى دول مثل إيطاليا واليونان والسويد وألمانيا التي تستضيف عدداً كبيراً من المهاجرين واللاجئين منذ 2015، وتدعو إلى مزيد من التضامن.