جزيرة قبرص المقسمة تستعد للانتخابات الرئاسية

وفي ختام الحملة الانتخابية، حصل الزعيم المحافظ الذي وعد بإعادة تحريك مفاوضات توحيد الجزيرة على 30% من نوايا التصويت في آخر الاستطلاعات.

ويتوقع أن يعاد انتخابه رئيساً لولاية جديدة للجزيرة التي تحسن اقتصادها بعد أن تجنبت الافلاس في 2013.

ويتوقع أن تنظم دورة ثانية ينافس فيها هذا المحامي السابق (71 عاماً) في 4 فبراير (شباط)، ستافروس مالاس المدعوم من الحزب الشيوعي أو نيكولاس بابادوبولوس وهو وسطي ونجل رئيس سابق يدافع عن مواقف أكثر صرامة في مفاوضات السلام.

ويفترض أن يكون الفوز من نصيب الرئيس الحالي إلا إذا اتفق خصومه، وهو خيار ممكن بحسب محللين.

وكما كان مرتقباً، تركزت الحملة حول تقسيم الجزيرة منذ احتلال الجيش التركي ثلثها الشمالي في 1974، وبالتالي فإن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، لا تبسط سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون في الجنوب.

وفي الشطر الشمالي يعيش القبارصة الأتراك في "جمهورية شمال قبرص التركية"، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

في يوليو (تموز) 2017 بعد عامين من المفاوضات المدعومة من الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة، رأى المراقبون أن أناستاسياديس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي كانا أقرب أكثر من أي وقت مضى من اتفاق، لكن العملية تعثرت حول عدة نقاط خلافية مثل تقاسم الأراضي وانتشار 40 ألف جندي تركي في الشمال.

ورغم الفشل، أكد أناستاسياديس انه مصمم على استئناف المفاوضات مع أكينجي.

وقال المسؤول عن مكتب الرئيس ميخاليس سوفوكليوس "نأمل في استئناف جهودنا فوراً بعد الانتخابات في الأسابيع المقبلة، لكن على تركيا أن توضح مواقفها قبل أي تفاوض".

ويعتبر أنصار إعادة التوحيد أن الاقتراع سيكون اختباراً مصيرياً.

وقالت اندروماخي سوفوكليوس الناشطة في تحرك "يونايت سايبرس ناو" (وحدوا قبرص الآن) إن "هذا الاقتراع سيبين إن كنا سنحصل على حكومة جاهزة للمضي في المفاوضات حتى النهاية".

وفي الأشهر الأخيرة ضاعف المجتمع المدني الذي يضم قبارصة يونانيين وأتراكاً، المبادرات لصالح التوحيد.

لكن بعد تقسيم دام لعقود على الرئيس المنتخب أن يرفع تحدياً كبيراً لإقناع المشككين الذين يزداد عددهم.

ومطلع الشهر الحالي، تقدمت في الانتخابات التشريعية في الشمال الأحزاب المعارضة لخطة السلام التي وضعتها الأمم المتحدة.

وفي الجنوب شهد الاقتراع بروز مرشح لحزب من اليمين المتطرف الذي فاز بمقعدين في البرلمان في 2016.

ويراهن الرئيس المنتهية ولايته على ورقة الاقتصاد للتقدم على خصومه وجذب قسم كبير من الناخبين وعددهم 550 ألفاً.

ولدى توليه مهامه مطلع 2013 كان القطاع المصرفي في أزمة وتفاوض بشأن خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو مقابل تدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وفي الأثناء شهدت البلاد نهوضاً اقتصادياً سريعاً لم يكن متوقعاً لا يزال مستمراً منذ 2015 مدعوماً بالقطاع السياحي الذي سجل العام الماضي مداخيل قياسية.

واعتبرت خبيرة الاقتصاد المسؤولة عن مكتب "كونسالتنتس سابينتا ايكونوميكس" فيونا مولن أن "الاقتصاد اضطلع بدور أساسي في الحملة أكثر من القضية القبرصية".

ويريد أناستاسياديس تشكيل صندوق للمساعدة في إعادة قسم من الأموال التي خسرها المودعون في 2013 بسبب أزمة المصارف، وتأمل السلطات الاستفادة من استثمار الغاز قبالة سواحل الجزيرة.

وقالت مولن إن "النهوض نسبي" رغم كل شيء، مشيرة إلى أن الاقتصاد لا يزال أدنى من مستواه في 2012 رغم وتيرة نموه السريعة.

وأضافت "لكن النقاش لم يذهب بعيداً ما أتاح للرئيس أناستاسياديس التأكيد بأنه ورث أوضاعاً اقتصادية سيئة وتمكن من النهوض بها".