السعودية: الملك يوافق على إحداث دوائر لقضايا الفساد

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في تصريح، أن استحداث هذه الدوائر يأتي في إطار الاهتمام بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأوضح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، أن "النيابة العامة قبل صدور هذه الموافقة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة".

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد.

وفي نهاية يناير(كانون ثاني) الماضي، أعلن النائب العام السعودي التحفظ تمهيداً للمضي في الإجراءات القضائية على 56 شخصاً من إجمالي 381 كان تم استدعاؤهم من قبل لجنة مكافحة الفساد.

وكشف أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات مع من أطلق سراحهم تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلةً في عدة أصول مثل العقارات والشركات والأوراق المالية والنقد، وغير ذلك.