عبد الله بن زايد يترأس الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص

ويضم المجلس في عضويته شركات رائدة عالمياً، ويهدف إلى مواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، وتتمثل مهمة المجلس في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون الأكثر تنافسية عالمياً، وتحفيز الابتكار وتطوير القدرات البحثية لدى مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.

الاستثمار بالإنسان
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن "المكانة التي حققتها دولة الإمارات اليوم تأتي من إيمانها بأهمية التعليم، ودوره الفاعل في تحقيق التقدم الحضاري، ولهذا وسيراً على خطى الوالد المؤسس رسخت القيادة الرشيدة مبدأ الاستثمار في الإنسان بتعليمه، ووضعت التعليم في قلب العملية التنموية، كما دأبت على تحديث المنظومة التعليمية وفق المتطلبات الحياتية لكل مرحلة".

أهمية التعاون
وأضاف: أن "المرحلة التي نعيشها اليوم بتطوراتها التكنولوجية الهائلة تحتم علينا حفظ هذا النهج والبناء عليه، وتشدد على أهمية التعاون، فحين يتعلق الأمر بإبقاء عملية التعليم مواكبةً للمتغيرات التي نشهدها لا يمكن أن يتم العمل على هذه الغاية بمعزلٍ عن الآخرين، فالهدف مشترك وهو أن نضمن جاهزية أجيالنا للمستقبل ونعزز من تنافسيتهم عالمياً".

مهارات المستقبل
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين بن إبراهيم الحمادي: "إننا نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل، ولهذا عكفنا على تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية بما يتوافق مع حاجة المجتمع ومع النظرة الشمولية لتطوير التعليم في الدولة، وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمحاورها الرئيسية ومبادراتها الفاعلة مكملةً لإطار عمل المدرسة الإماراتية الهادفة لبناء طالب يتمتع بمهارات العصر والقدرة على التواصل والابتكار".

مواءمة المخرجات
من جهته، أكد وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الإماراتي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي -الذي أدار الاجتماع- على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل المتغير.

وقال: "إنه لا يخفى على أحد تسارع وتيرة الحراك نحو العولمة، وتنامي دفة توظيف الابتكار والعلوم المتقدمة في مختلف قطاعات الأعمال حول العالم، وأثر هذا التوجه على توسيع فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل سريع التغيير.

تطوير التعليم
وأضاف: "إن لم نكن سباقين في تطوير نهجنا والآليات التي نتخذها فسوف تستمر فجوة المهارات المطلوبة في النمو"، مشيراً إلى أن الهدف هو إشراك رواد القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية لتنسيق الجهود، وتوحيدها بما يضمن تخريج كوادر مواطنة كفء تتمتع بالمهارات المتقدمة التي تمكنها من قيادة مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتقلد الوظائف الحالية وما يستجد منها.

صقل مهارات الخريجين
وأكد الحرص على صقل مهارات الخريجين من خلال تعزيز جودة برامج التعليم العالي في كافة المؤسسات المعنية في الدولة، وتخريج أجيال تتمتع بمهارات مرنة في التكيف مع المتغيرات المحيطة بهم، وأنه من هذا المنطلق تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وبناء عليها جاء تأسيس مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص كمنصة يتم من خلالها تحديد فجوة المهارات وتحديد وسائل ردمها عبر رفع التوصيات والحلول المبتكرة، وتصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، وستتمثل آليات عمل المجلس في تنفيذ الموضوعة عبر تفعيل وتوجيه لجان العمل التي تم اعتمادها واللجان الأخرى التي سيتم طرحها واعتمادها وفق المتطلبات المستقبلية.

وشارك في الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص أكثر من 35 شخصية رائدة في مختلف قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، وبدأ الاجتماع الأول بعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تتمثل رؤيتها في "تطوير جيل من الشباب الإماراتي مزود بالمهارات المستقبلية ويتمتع بقيم وأخلاقيات عمل عالية، والتزام واضح بالتميز بما يسهم في تعزيز مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات".

1050 فرصة تدريب 
وأثمر الاجتماع الأول لمجلس التعليم العالي والقطاع الخاص عن عدد من المبادرات كان أبرزها توقيع ست مذكرات تفاهم مع مجموعة من الشركات الرائدة، والتي تهدف إلى تخصيص 50 فرصة تدريب عملي خارج دولة الإمارات للطلبة المتميزين، وشملت هذه المؤسسات كلاً من "موانئ دبي العالمية" و"طيران الإمارات" و"طيران الاتحاد" و"مبادلة" و"سيمنز" "و"شلمرجير".

كما اعتمد أعضاء مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص توفير 1000 فرصة تدريب عملي في القطاع الخاص داخل دولة الإمارات لتدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي المتفوقين.

لجان عمل
وبالإضافة إلى ذلك اعتمد أعضاء المجلس تشكيل لجان عمل تختص في أربعة مجالات رئيسية وهي الأبحاث، والابتكار، وتصميم البرامج الأكاديمية، والتدريب العملي، والمهارات المتقدمة، وسوف تستعين لجان العمل بعدد من المعايير تستهدف تقييم التقدم التي أحرزته بشكلٍ دوري.

وستكون لجنة الأبحاث مسؤولة عن إطلاق برامج الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات ومجالات العمل في القطاع الخاص، وسوف تتمثل إحدى المسؤوليات المنوطة باللجنة في توفير فرص الشراكة في مجالي الابتكار والأبحاث لدى مؤسسات التعليم العالي.

أما لجنة البرامج الأكاديمية ستكون المسؤولة عن دعم جهود توفير مسيرة دراسية أكثر تخصصاً، وضمان تحقيق الموائمة بين برامج الدراسة الأكاديمية واحتياجات القطاع الخاص عبر إشراك مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة في تطوير البرامج الأكاديمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي المختلفة في دولة الإمارات.

وتتولى لجنة التدريب العملي مهمة زيادة نسبة التحاق طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب، والعمل في القطاع الخاص داخل وخارج دولة الإمارات، وذلك لتوجيه الطلبة وتحفيزهم على اكتساب خبرات عملية متميزة في تجربتهم، بما يضمن صقل قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي ترفع جاهزيتهم لتولي وظائف المستقبل.

وتم تشكيل لجنة المهارات المتقدمة بهدف تحديد الأنماط الإقليمية والعالمية للتغيرات الحاصلة في سوق العمل، والمهارات المستقبلية المطلوبة التي تستحدث كنتيجة لها، ومتابعة جهود تزويد الطلبة بمؤسسات التعليم العالي في الدولة بأفضل القدرات والمؤهلات اللازمة لمواكبة هذه التغيرات مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة.

ويعدّ مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص مبادرة رئيسة تم إطلاقها كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه مرتين سنوياً، على أن تجتمع اللجان المتخصصة التي اعتمدها المجلس بشكلٍ منتظم بهدف تنفيذ الخطط والمشاريع التي يقرّها المجلس.