مشروع قرار نزع سلاح حزب الله... ضغوط إضافية على اليونيفيل

وأضافت أن "قانون نزع سلاح حزب الله" يطلب من مدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير، في غضون 90 يوماً من تاريخ إقراره، يفصّل "القدرات والترسانة وطرق الإمداد غير المشروعة التي يستخدمها للحصول على السلاح" حسب المسودة النهائية لمشروع القرار.

وأوضحت أن المشروع الذي يقع في ست صفحات لا يشمل إجراءات عقابية سواء ضد حزب الله أو الحكومة اللبنانية، لكن تقرير الاستخبارات الوطنية سيستخدم لتقويم دور قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

فوضى في الشرق الأوسط
ونقلت عن عضو الكونغرس الجمهوري آدم كينزينغر خلال تقديمه مشروع القرار مع العضو الديمقراطي توم سوزي أنه "على مدى سنوات، شكل حزب الله خطراً واضحاً وماثلاً على الولايات المتحدة وحلفائها. وعلى رغم العقوبات على هذه المنظمة الإرهابية، فإنها تستمر في النمو وزرع بذور الفوضى في الشرق الأوسط".

وحدد أهداف مشروع القانون بتعزيز دور قوة الأمم المتحدة في لبنان وبإيجاد سُبلٍ لإغلاقِ الطُرق أمام وصول حزب الله إلى السلاح. وشدد سوزي على التهديد المتزايد الذي يشكله حزب الله، قائلاً إن قدراته "تهدد حلفاءنا في الشرق الأوسط وحلفاء محددين مثل إسرائيل".

وأضاف أن مشروع القرار "سيساعد على تحسين فهم العاملين في الاستخبارات لتهديد خطير ومتواصل على أبواب أحد حلفائنا".

خطر كبير
وقالت كرم إن مشروع القرار يعتبر حزب الله، المصنف على لائحة الإرهاب، منذ عام 1997، "خطراً كبيراً" على الولايات المتحدة ومصالحها والحلفاء. ويتهم الحزب الممول والمدعوم إيرانياً "بممارسة التدخل العسكري في نزاعات عدة، خصوصاً تلك الدائرة في اليمن والعراق وسوريا".

وأشارت إلى أن مشروع القرار يدعو إلى تقويم دور قوة الأمم المتحدة في مساعدة الجيش اللبناني على إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان.

اليونيفيل
 وتتعرض القوة الدولية لانتقادات قوية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل لإخفاقها في نزع سلاح المنطقة التي تعمل فيها. وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي في أغسطس (آب) الماضي، إنه "حان الوقت لمجلس الأمن كي يعزز اليونيفيل بأنياب...لا نريد أن نمنح الإرهابيين ممراً".

واعتبرت أن قوة من عشرة ألاف جندي "لا تقوم بعملها على نحوٍ فاعل". ونقلت عن مديرة حل النزاعات في معهد واشنطن للشرق الأوسط رندا سليم قولها إن مشروع القانون "يمهد الأرضية للكونغرس كي يتوقف عن تمويل اليونفيل".

ومعلوم أن إدارة ترامب كانت طلبت أصلاً خفضاً بنسبة 42 في المئة من حصة الولايات المتحدة في تمويل عمليات اليونيفيل لعام 2019، لتصل إلى 84.2 مليون دولار عوض 146 مليون دولار كانت تساهم بها في الأعوام الماضية.

وأوضحت سليم أن مشروع القرار في حال إقراره في شكله الحالي، يمكن أن يستخدم لخفض التمويل أو ممارسة الضغوط لتعزيز تفويض اليونيفيل.

وهي لا تتوقع وضع حد نهائي كامل لعملية حفظ السلام في لبنان. فعلى رغم المشاكل "كان المنتدى الثلاثي الذي يضع اليونيفيل وسيطاً بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي فاعلاً في معالجة النزاعات المتعلقة بالحدود البرية. وأثبت فاعليته في منع سوء التفاهمات أو سوء الحسابات بين حزب الله وإسرائيل منذ حرب 2006".

وقالت إن مشروع القرار قد يؤدي إلى ضغط سياسي على حزب الله أو حلفائه في الحكومة اللبنانية إذا ما أسفر عن خفض في تمويل الجيش اللبناني أو مهمة اليونيفيل. لكنها أضافت أنه بالنسبة إلى نزع السلاح "فما من قوة يمكنها أن تنزع سلاح حزب الله إذا لم يقرر حزب الله نزع سلاحه بنفسه".