قطر المارقة.. على رأس لائحة صادرات الأسلحة الإيطالية

ويؤدي تحليل الدراسة التي وردت تحت عنوان: "تقرير عن العمليّات المرخّصة والمنفذة للتحكم بتصدير، استيراد ونقل مواد التسلح في 2017" إلى تفكير واسع حول الموضوع.

تدعو سباعي قرّاءها إلى التفكير بـ 4.2 مليارات يورو من الأسلحة التي باعتها إيطاليا إلى قطر و266 مليون يورو من الأسلحة التي باعتها أيضاً إلى تركيا. إنّ الدوحة بالتحديد هي متهمة بتمويل الجهاد الدولي بالتعاون مع النشاط الدعوي لتنظيم الإخوان المسلمين في الغرب وما وراءه. وتكتب أن لا حاجة للقول إنّ الدوحة تعتبر دولة مارقة على مستوى عالمي، لكن في التقرير المذكور الذي يظهر أي دولة تشتري الأسلحة الإيطالية وبأي سعر، يمكن قراءة أنّ قطر هي المتلقي الأول على هذه اللائحة.

ما المعايير المعتمدة؟
إنّ كاتب المقال في يوني موندو الذي عرض ما أورده التقرير يؤكد عن حق أنّ الأخير لا يسمح بمعرفة كيفية وسبب اتخاذ بعض القرارات. كما لا يسمح بمعرفة كيف يتم اتخاذ القرار حول بيع أو عدم بيع السلاح إلى أي دولة، أو بمعرفة المعيار الذي تُبنى عليه تلك القرارات. تشرح سباعي أنّ كاتب المقال يقدم مثلاً عن الشفافية الكبيرة التي تمتعت بها حكومات رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوليو أندريوتي. وفي تقاريرها التي كانت ترسلها إلى البرلمان، أدرجت هذه الحكومات بدقة جميع العمليات المأذون بها، الأنواع المحددة من الأسلحة، الكمية، قيمة كل ترخيص ووجهة هذه الأسلحة المحددة بوضوح. بالرغم من ذلك، وفي هذه الحالة، كانت مبيعات الأسلحة ومعالجة المعلومات المرتبطة بها مسألة غامضة لا يمكن تحديدها بالتمام.

قطر متهمة من دول ضفتي المتوسط
تشير سباعي إلى أنّه هنالك بشكل واضح استحسان دائم بأن يحيط مقدار من السرية مجالات حساسة كهذه، لكن مصداقية بعض الخيارات أمام الرأي العام لها المقدار نفسه من الأهمية. وليس مفهوماً لماذا دولة مثل قطر، متّهمة من البلدان الواقعة على ضفتي المتوسط بتمويل المجموعات الجهادية وحتى داعش، تترأس لائحة الدول التي ترسل إيطاليا إليها كميات من الأسلحة. وتضيف سباعي أنّ تركيا الأردوغانية التي تعتقل وتسكت المعارضين من دون محاكمة لم تحتل موقعاً ثانوياً بالنسبة إلى قرار الحكومة الإيطالية.

نقص واضح.. ليس تفصيلاً
لا يخطئ الكاتب في الإضاءة على النقص شبه الكامل في إشارات الوثيقة إلى الحظر المفروض على تصدير الأسلحة "إلى دول تتحمل حكوماتها مسؤولية عن خروقات خطيرة لمواثيق دولية حول حقوق الإنسان" وإلى بلدان أُعلِن ضدها حظر "جزئي أو كامل" للإمدادات العسكرية. تضيف سباعي أنّ النقص واضح وهو ليس تفصيلاً، كما أنّه لن يتم رصده فقط من قبل من يدققون بشكل كامل في موضوع صاردات إيطاليا من الأسلحة. مع ذلك، إنّ الذين يقرأون التقرير يأخذون انطباعاً بأنّ مسألة حقوق الإنسان، حين تكون في مواجهة أنواع أخرى من الاعتبارات، تصبح مجرّد تفصيل بالنسبة إلى الدول والحكومات.