سيف محمد الهاجري (أرشيف)
الأحد 20 مايو 2018 / 23:55
أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، أن قرارات مجلس الوزراء بشأن نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة بنسبة 100%، يعكس النهج الحكيم لقيادة وحكومة الإمارات في الانتقال إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل مبني على المنافسة الحرة بما يمكنه من تعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال سيف الهاجري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "هذا القرار يعكس شفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية للإمارات بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدولة".
وأضاف أن "هذا القرار يأتي أيضاً في إطار حرص الحكومةعلى تحسين عمليات المشاركة بين الجهات الحكومية المعنية باقتراح القوانين واللوائح من جانب والمستثمرين و القطاع الخاص من جانب آخر بما يوفر المزيد من الحوافز المقدمة للمستثمرين في مواجهة المنافسين المحليين والخارجيين".
وأوضح أن "القرار يعد من ممكنات الجهات الحكومية في الدولة على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالإستثمار الأجنبي بما يعكس اتفاق السياسات الحالية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية خاصة ما يتعلق بالشركات والاستثمارات الأجنبية الكبرى".
ونوه رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن "قرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيقها تمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات للمستثمرين وجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى الكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني باعتباره يهدف إلى إحتضان الكفاءات والمواهب القادرة على رفد مجالات الاقتصاد الوطني بالعلم والمعرفة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية الى بناء اقتصاد قائم على المعرفة".
وأكد الهاجري، حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على الاستفادة من هذه القرارات الحكيمة من خلال مضاعفة العمل لوضع هذه المميزات والحوافز ضمن برنامج استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي.