صحف عربية: عام من الغرق والخسائر لقطر

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، نفت كتلة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارات إلى بداية تفككها، بينما أفادت مصادر سياسية رفيعة في بغداد أن "طهران مهتمة بالتواصل مع ممثلي الأحزاب الكردية في بغداد، وكلفت سفيرها في بغداد بالتفاهم معهم".

قطر خلال عام
تدخل الأزمة القطرية عامها الأول، في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل وستستعيد أذهان القطريين حال بلادهم خلال العام، وتعاطي نظام الدوحة مع عزلته التي تتفاقم يوما بعد آخر.

وفي هذا الشأن، أفادت صحيفة عكاظ السعودية، أن قواعد اللعبة عند النظام القطري، فالمواربة والتآمر تحت الأقبية لم يعودا مقبولين، بعد أن طرحت الدول الأربع مطالبها الـ13 على الطاولة وترى فيها بوابة العودة الوحيدة لقطر، بيد أن نظام تميم بن حمد، الذي يسيطر على مفاصله الحرس القديم لما بات يعرف بـ"تنظيم الحمدين"، أهدر فرص العودة لعمق الإمارة الخليجية الاستراتيجي، طرق الأبواب الخطأ بحثاً عن الخروج من المأزق.

وبحسب الصحيفة، كلفت المكابرة قطر الكثير من الخسائر على المستويات كافة، حيث توسعت دائرة الغضب الشعبية ووصلت لأفراد بارزين من الأسرة الحاكمة، واعتبر الشيخ سلطان بن سحيم، أحد أبرز الوجوه المعارضة للنظام القطري من داخل الأسرة الحاكمة.

وطرق النظام القطري العواصم العالمية بحثاً عن مخرج من مأزق العزلة التي أضحت تتسع يوماً بعد آخر، ويرى الشيخ ابن سحيم أن بوصلة النظام "غير متزنة"، وقطع وزير خارجية النظام القطري محمد بن عبدالرحمن أكثر من 170 ألف كيلومتر، بحثاً عن حل للخروج من المأزق، رغم أن بوابة الحل (الرياض) لا تبعد عن بلاده سوى 490 كيلومتراً، وفقاً للصحيفة.

لامفاوضات قبل تسليم السلاح
وعلى صعيد أخر، شدد وزير الخارجية اليمني الجديد خالد اليماني على تسليم الحوثيين للأسلحة قبيل الانخراط في مفاوضات، محذراً من تكرار تجربة اتفاق السلم والشراكة في 2015.

وأكد اليماني لصحيفة الشرق الأوسط، في أول حديث يجريه منذ تعيينه وزيراً قبل 3 أيام، أن "السعودية والإمارات ودول التحالف تعمل على إعادة الشرعية لليمن، وتعيد الإعمار، وتعيد بناء النفسية اليمنية التي حطمها الانقلابيون".

كما أكد أن هناك اتصالات تجري على مدار الساعة مع مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، دعماً لمساعيه، حتى يقدم الأفكار التي سيعلنها في السابع من يونيو (حزيران) المقبل أمام مجلس الأمن.

كتلة العبادي تنفي تفككها
وفي الشأن العراقي، نفت كتلة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشارات إلى بداية تفككها، فيما كشفت مصادر قريبة منها وضع اللمسات الأخيرة على تحالفها المتوقع مع كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر.

وقال ناطق باسم كتلة العبادي "إن الأنباء عن تفككها عارية عن الصحة"، مؤكداً أن "النصر" ما زالت متماسكة وتخوض حوارات داخلية، فيما قال مصدر مقرب من أجواء الحوارات "إن العبادي والصدر، بالإضافة إلى زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، بصدد إعلان كتلة جديدة بعد الاتفاق على اسمها، وإن هذه الكتلة ستستقطب أطرافاً سنية وكردية مختلفة، لتجمع نحو 160 مقعداً".

ويكشف مطلعون على الحوارات التي تجري في هذه الأثناء بين بغداد والنجف، أن الصدر والعبادي من جهة، ونوري المالكي، وهادي العامري، من جهة أخرى، حصلا على موافقات ضمنية أو مبدئية من القوى نفسها خلال الأيام الماضية لإعلان الكتلة الأكبر.

تحالف الأكراد والمالكي
وفي سياق متصل، تواصل طهران سعيها لتجميع كتلة برلمانية كبيرة، تستطيع الحصول على تكليف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد انتخابات عامة في 12 من الشهر الجاري، فازت بمركزها الأول قائمة مدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، المعروف بنفوره من إيران.

وبحسب صحيفة "العرب" اللندنية، أفادت مصادر سياسية رفيعة في بغداد أن "طهران مهتمة بالتواصل مع ممثلي الأحزاب الكردية في بغداد، وكلفت سفيرها في بغداد بالتفاهم معهم".

وأضافت المصادر "أن السفير الإيراني إيرج مسجدي عقد اجتماعات منفصلة مع وفدين كرديين، يمثل الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، ويمثل الثاني حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه وترأسه لعقود الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني"

وحاول السفير الإيراني في العراق استمالة الحزبين الرئيسيين في المنطقة الكردية إلى جانب "الفتح" برئاسة هادي العامري و"دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، فيما تكشف المصادر أن "الاتحاد الوطني" كان أقرب إلى الاستجابة.

ويرتبط مؤسس الاتحاد، جلال الطالباني، بعلاقات وثيقة مع الجانب الإيراني، ويوصف بأنه أحد أهم حلفاء طهران في العراق.

وتشير المصادر إلى أن استجابة الأكراد للدعوة الإيرانية بالانضمام إلى تحالف العامري والمالكي، تتعلق بمصالح كل منهما في مدينة كركوك، المتنازع عليها بين الأكراد والتركمان والعرب، والغنية بالنفط.

وعرض الإيرانيون إعادة النفوذ الكردي في كركوك إلى ما كان عليه قبل تنفيذ استفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الصحيفة، تتعلق مصالح البارزاني في كركوك بصيغة لتصدير نفط المنطقة الكردية، بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية، ويمكن أن توفر الصفقة الإيرانية هذه الاستقلالية النفطية للبارزاني، لكنه حتى الآن لم يحسم أمره.