السعودية والإمارات ... مسار الأقوياء

أربعة وأربعون مشروعاً هي ما تضمه استراتيجية العزم، برؤية إماراتية سعودية مشتركة، شاملة مختلف مجالات التكامل الذي يمكن لأي وحدة أن تنشده. تكامل اقتصادي وعسكري وتنموي، رؤية طموحة واعدة، صادقة مخلصة. تحركها رغبة مشتركة بين البلدين لقيادة الأمة في هذه المرحلة المهمة من التاريخ.

الحاضر الذي لم يغب في اجتماع القادة كان المواطن في البلدين، فهو المقصد لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وهو المستهدف من تعزيز الأمن العسكري، وهو السبيل إلى تنمية الفكر المعرفي في الأمة، ولذا فإن ثلاثة أركان ينبغي التوقف عندها في هذا التنسيق: التعليم والاقتصاد والجانب العسكري ليعرف المواطن في البلدين أي مستقبل مشرق ينتظره.

لأن التعليم هو الرهان الذي تقوم عليه المجتمعات فقد قررت الإمارات والسعودية بناء منظومة تعليمية متكاملة تبدأ بإعداد أجيال ذات كفاءات عالية، وتشجيع التوأمة بين الجامعات، وتطوير سياسات الطفولة المبكرة، وإطلاق منظومة للتعليم الرقمي، وتنسيق في التعليم الفني، وإنشاء كلية افتراضية للتخصصات التقنية الملائمة، وتعزيز الابتكار في مجال التعليم التقني.

وفي المحور السياسي والأمني والعسكري، كان الهدف الأسمى تعزيز أمن ومكانة الدولتين، عبر التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة والعربات والأنظمة المسيرة، وأنظمة الرماية الإلكترونية، والتعاون والتنسيق في المساعدات العسكرية الخارجية، وصيانة المنظومة العسكرية، وتوحيد المواصفات والمقاييس في قطاعات الصناعات العسكرية.

وفي الجانب الاقتصادي أقرت الاستراتيجية مشروع صندوق استثماري مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة بيانات اقتصادية موحدة، وإطلاق برنامج الحلول الإسكانية، وتأسيس مكتب تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإطلاق رؤية وهوية مشتركة للسياحة والتراث، وإنشاء صندوق استثماري للطاقة المتجددة.

من يتتبع ردود الفعل التي صاحبت هذا التنسيق، لا شك أنه سيلاحظ أن ثمة من أزعجه هذا التقارب: إيران الخمينية وعصاباتها، وجماعة الإخوان ومن يحمل فكرها. إن رأى المتتبع ذلك فليوقن العربي أنه على الطريق الصحيح.