تظاهرة لأنصار حزب الله في بيروت (أرشيف)
الأحد 17 يونيو 2018 / 11:23
أشار ايمانويل أوتوليغي، زميل بارز لدى "مركز الدفاع عن الديمقراطيات"، إلى أن المؤسسات الرسمية اللبنانية لا تمثل ثقلاً موازناً لحزب الله، بل تساعده وتدعمه في تنفيذ عملياته غير الشرعية، وفي تحقيق أهدافه.
أثبت تحقيقات جنائية أن عملية غسيل الأموال التي يديرها فرحات تمثل غيض من فيض من نشاطات حزب الله غير المشروعة في المثلث الحدودي
ولفت أوتوليغي، في مجلة "فورين بوليسي"، لتسريع إدارة ترامب لعقوباتها ضد حزب الله في إطار معاداتها لطهران ووكلائها، بعد أيام من انسحابها من الصفقة النووية مع إيران، في الشهر الماضي.
سياسة مفككة لكن، في رأي كاتب المقال، ما زالت السياسة الأمريكية تجاه التنظيم اللبناني المتشدد غير مترابطة، إذ أنها وباستعراض عضلاتها ضد حزب الله في موازاة دعم مؤسسات رسمية لبنانية تغلغل فيها موالون للحزب، أو يسيطرون عليها بالكامل، يقوض البيت الأبيض مسعاه لتتبع المصادر غير الشرعية في تمويل الحزب.
وحسب أوتوليغي، يحصل التناقض في صلب السياسة الأمريكية في باراغواي، حيث تحاول السفارة اللبنانية إعاقة قرار ترحيل نادر محمد فرحات، اللبناني المتهم بتمويل حزب الله. وفيما تتركز ترسانة ومقاتلي حزب الله في لبنان وسوريا، تعتبر أمريكا اللاتينية مسرح عمليات أساسي لشبكات إجرامية توفر معظم عائدات الحزب المالية.
استضافةويشير الكاتب إلى أن باراغواي تشهد غسيل أموال كبير ومتنام مرتبط بحزب الله في منطقة المثلث الحدودي، حيث تتقاطع حدود باراغواي مع الأرجنتين والبرازيل. وشيئاً فشيئاً ينخرط عملاء لحزب الله في تهريب الكوكايين هناك، وتتوفر أدلة عدة عن إرسال حزب الله مسؤولين رفيعي المستوى إلى المثلث الحدودي لتنسيق تلك النشاطات.
مشاريع إجراميةويلفت أوتوليغي إلى ما كشفه أخيراً محققون أمريكيون، بعد عشر سنوات من إهمال صناع سياسة أمريكيين للمثلث الحدودي، وإدارة حزب الله لمشاريع إجرامية بمليارات الدولارات، في تلك المنطقة.
وتبعاً لذلك، فلا غرابة في سعي حزب الله لتعزيز نفوذه هناك. كما لم يثبت من قبل تنفيذه عمليات من خلال السفارة اللبنانية في باراغواي، والتي تعد بمثابة ذراع لمؤسسات رسمية، ترغب واشنطن في تعزيزها لتحقيق ثقل متوازن مع حزب الله.
وفي 17 مايو( أيار)، عندما كانت وزارة الخزانة الأمريكية تعلن العقوبات الجديدة ضد حزب الله، أغار رجال أمن في باراغواي على شركة للصرافة في المثلث الحدودي، واعتقلوا فرحات، صاحب الشركة، لدوره في غسيل أموال مخدرات بـ 1.3 مليون دولار.
ويُتهم فرحات بأنه عضو في منظمة أمنية خارجية تابعة لحزب الله، وبأنه مسؤول عن إدارة عمليات تمويل غير شرعية والاتجار في المخدرات لصالح الحزب.
غسيل أموالويقول كاتب المقال إن السلطات الأمريكية تطالب باسترداد فرحات بعدما ثبت أن نشاطاته في غسيل أموال تمت عبر النظام المالي الأمريكي.
ولكن الحكومة اللبنانية تسعى لمنع ترحيله. وأرسل القائم بالأعمال اللبناني، حسن حجازي، في 28 مايو( أيار)، رسالة إلى المدعية العامة في باراغواي داعياً إلى رفض المطلب الأمريكي بترحيل فرحات.
وحسب الكاتب، تتمثل مهمة حجازي في حماية مصالح الجالية اللبنانية، ويستطيع تقديم الخدمات القنصلية للمعتقل دون إقحام بلده في هذا النوع من الجرائم المالية. كما يستطيع أن يعرض تعاون السفارة اللبنانية في التحقيقات، ودون التدخل في شأن قضائي يجريه البلد المضيف.
ومن جهة أخرى، تعد الرسالة بمثابة خرق للبروتوكول الديبلوماسي، وتُثبت أن وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تُقدم مصالح حزب الله على مصالح الدولة اللبنانية.
غير مرغوب فيهويشير الكاتب إلى ضرورة رفض واشنطن تمرير المسألة بهدوء، كما يفترض في أسونسيون، عاصمة باراغواي، أن تعلن حجازي شخصاً غير مرغوب فيه، وأن تعيده بشكل غير رسمي إلى لبنان.
ومن جهة أخرى، يرى الكاتب وجوب تأكيد الولايات المتحدة لباراغواي أن معاقبة المبعوث اللبناني وترحيل المشتبه فيه، مسار عمل صحيح. وأثبت تحقيقات جنائية أن غسيل الأموال الذي يديره فرحات غيض من فيض، في قائمة نشاطات حزب الله الممنوعة في المثلث الحدودي.