القوى النووية تواصل تحديث ترساناتها النووية

وتراجع العدد الإجمالي للرؤوس الحربية في جميع أنحاء العالم بنحو 470 رأساً حربياً مقارنة مع أوائل عام 2017، وفقاً للمعهد.

وجاء هذا التراجع متماشياً بشكل أساسي مع معاهدة 2010، بشأن خفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، والمعروفة باسم معاهدة ستارت الجديدة.

وأوضح المعهد في تقريره، إن القوتين النوويتين العظميين تمتلكان معاً 92 % من إجمالي الأسلحة النووية في العالم.

وقدر المعهد أن لدى الولايات المتحدة 6450 رأساً حربياً، بينما لدى روسيا 6850 رأساً حربياً.

ومن المعروف أن هناك تسع دول في العالم تمتلك أسلحة نووية، فبالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا، تضم القائمة كل من بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.

وخلص الباحثون في المعهد أيضاً إلى أن جميع الدول النووية كانت تعمل على تحديث ترساناتها أو تطوير أنظمة جديدة.

وقال شانون كايل، الباحث في المعهد السويدي، إنه على الرغم من "الانخفاض المحدود في إجمالي ما تمتلكه دول العالم من أسلحة نووية، فإنه لا تزال هناك مخاوف معلقة".

وأوضح أن "جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية قد بدأت أو أعلنت عن نيتها في بدء برامج تحديث طويلة المدى"، مشيراً إلى أن "أياً منها ليس مستعداً للعمل من أجل نزع السلاح النووي في المستقبل المنظور".

أحد الأمثلة التي ذكرها كايل هي الولايات المتحدة، حيث وافق المشرعون في عام 2017، على برنامج تحديث يشمل الصواريخ والطائرات وكذلك إنتاج الرؤوس الحربية.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستنفق 400 مليار دولار على هذا البرنامج بين عامي 2017 و2026، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.

كما واصلت كل من الهند وباكستان بذل الجهود للتوسع في مخزونات الأسلحة النووية وتطوير أنظمة إطلاق الصواريخ البرية والبحرية والجوية.

وتشير تقديرات المعهد إلى أن بريطانيا لديها 215 رأساً نووياً، وفرنسا 300، والصين 280، وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن الهند لديها ما بين 130 و140 رأساً نووياً، وباكستان بين 140 و150 رأساً، أما إسرائيل فلديها 80 رأساً حربياً.

وقال التقرير إن كوريا الشمالية في عام 2017 "استمرت في تحقيق تقدم فني" من حيث تطوير الأسلحة النووية واختبار الصواريخ الباليستية طويلة المدى.