تنديد فلسطيني بقمع اعتصامات سلمية في الضفة وغزة

وذكر بيان صادر عن شبكة المنظمات إن "هذه الاعتداءات تشكل تعدياً سافراً على منظومة حقوق الإنسان، وخاصة على حق التعبير بالرأي والتجمع السلمي، وتجاوزاً لالتزامات السلطة الفلسطينية بالمعاهدات الدولية، وتحديداً العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ".

وأضاف البيان أن "أخطر ما أفرزه الانقسام الفلسطيني الداخلي يكمن بالتحول إلى أنظمة تسلطية مركزية لا تستند إلى المؤسسات التمثيلية وآليات المشاركة والمسائلة والمحاسبة، بما يرمي إلى الحفاظ على السلطة عبر استخدام كل الوسائل الجبرية، بعيداً عن أدوات الديمقراطية والمشاركة، واحترام الرأي الآخر والتعددية".

وقمعت أجهزة الأمن الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي تظاهرتين في كل من رام الله ونابلس نظمها حراك شعبي للمطالبة برفع "الإجراءات العقابية" عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.

وقامت عناصر أمن تابعة لحركة حماس الإسلامية الإثنين، بتفريق فعالية شعبية في غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن "هذه الانتهاكات تشكل تجاوزاً لمبادئ حقوق الإنسان وانتهاكاً أيضاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحق بالتجمع السلمي".

وقالت الشبكة، إن "محاسبة ومساءلة متخذي قرارات القمع ومنفذيه يشكل المدخل العملي لإعادة وترميم الحالة الراهنة التي تضررت كثيراً جراء الانقسام".

وأضافت الشبكة: "لقد بات مطلوباً وقف التراشقات الإعلامية، والتحريضية المتبادلة، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة فوراً، والعمل على تنفيذ اتفاقات المصالحة على قاعدة تضمن الشراكة ،والديمقراطية، واحترام التعددية، كمخرج وحيد لصيانة وحدة النسيج السياسي والاجتماعي، وتمكينه ومن أجل المساهمة في تعزيز مقومات الصمود، وإفشال المخططات التي تحاول تصفية القضية".