تونس: إعادة حارس بن لادن إلى ألمانيا "مسألة قضائية"

وأوضح المتحدث بوزارة الخارجية بوراوي لمام، أن الخارجية لم تتلق أي التماس أو طلب في هذا الأمر، مشيراً إلى أنها "مسألة قضائية بالأساس".

وأوضح بوراوي: "ليس هناك مفاوضات لاستلام التونسي المرحل، هناك تعاون بين الأجهزة المختصة الأمنية والقضائية بين البلدين، لكن حتى الآن لم يُطلب من الخارجية إرجاع الشخص الموقوف".

ورحلت السلطات الألمانية التونسي سامي العيدودي إلى تونس يوم الجمعة الماضي، باعتباره "خطراً أمنياً"، لكن الترحيل شابه إخلال بالقانون، بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية في  غلزنكيرشن، يُلغي قرار الترحيل.

وبدأ القضاء التونسي التحقيق مع سامي بمجرد وصوله تإلى ونس، بما أنه مدرج على لائحة التفتيش بشبهة الإرهاب من قبل السلطات التونسية، حتى قبل قرار ترحليه من ألمانيا، حسب ما أفاد به القضاء في وقت سابق.

ومدد القضاء أول أمس الأربعاء، إيقاف العيدودي 5 أيام إضافية للتحقيق على أن لا تتجاوز الفترة الإجمالية للإيقاف 15 يوماً.  

وقال بوراوي في تصريحاته: "المسألة أمنية وقضائية صرفة، توفر الخارجية فقط الإطار المناسب لتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في هذا المجال".

وعن ترحيل التونسيين المقيمين بغير الصيغ القانونية في ألمانيا خاصةً بعد الدهس في برلين، أوضح المسؤول أنها تخضع إلى ثلاثة شروط أساسية ترتبط بالتثبت أولاً من هوية المُرحلين إذا كانوا تونسيين واستيفاء المرحلين لإجراءات القانونية للبقاء، ومن ثم موافقتهم على العودة إلى تونس.

ومنذ 2015 وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي رحلت ألمانيا 539 تونسياً حسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.