مظاهرة لمجموعة من السكان في تونس (أرشيف)
الأربعاء 8 أغسطس 2018 / 23:20
سيتمكن قرابة ألفي موظف تونسي من التقاعد المبكر طواعية، في إطار الإجراءات الاقتصادية الرئيسية للحكومة الحالية التي تسعى إلى تقليل الرواتب في الإدارات العامة.
ونقلت الصحف المحلية عن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قوله إنه تم اختيار عدد من سبعة آلاف طلب تلقوها لـ"الاحتفاظ" بالمهام العامة، في حين أن الإجراء المذكور لن يؤثر على قطاعي التعليم والصحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في مايو (أيار) الماضي إلى أنه من الأولويات على المدى القصير تقليل الدعم الحكومي للطاقة، والرقابة على رواتب القطاع العام وإجراء إصلاح بقانون المعاشات لتحسين الجدوى المالية للتأمينات الاجتماعية.
ووافقت الحكومة الحالية في عام 2017 على قرض بقيمة مليارين و500 مليون يورو من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي على أن يتم سداده خلال أربع سنوات وفي مقابل إجراء سياسة إصلاح ضريبي، وإقالات، واستقطاعات وتقشف صارم.