الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 / 16:03
أكّد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد سعيد راكان الراشدي، أنّ الهيئة ستسخّر كافة إمكاناتها وتجنّد كوادرها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة، بحيث يتمّ ذلك وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والمهنية، وستحرص على تقديم أرقى الخدمات للمستفيدين منهم بما يحقق لهم الرضا والسعادة.
وقال العميد سعيد الراشدي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "هذا القرار جاء بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء منذ بداية العام الجاري بهدف إسعاد المقيمين في دولة الإمارات وزوارها وقاصديها لشتى الأسباب وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال، مؤكّداً أنّ القرار الجديد يدعم انفتاح الإمارات على العالم ويزيد من جاذبيتها للاستثمار ويجعل منها الوجهة الأولى لكل راغب بالعيش في رخاء وأمن وطمأنينة، وكل طامح إلى تنمية مدّخراته واستثمارها".
لفتة إنسانيةوأضاف أن "القرار يشكّل لفتة إنسانية كريمة من القيادة الرشيدة للدولة تجاه أبناء فئة المقيمين والأجانب الذين بلغوا سنّ التقاعد أو أوشكوا على بلوغه، حيث أتاح لهم مواصلة حياتهم على أرضها الطيبة معززين مكرّمين وبحيث لا يكونوا مضطرين لبدء حياة جديدة في مكان آخر، في بادرة طيبة تؤكّد من خلالها تقديرها لعطائهم وحرصها على استمرار مساهمتهم في مسيرتها الحضارية".
ورفع العميد الراشدي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة للدولة التي لا تألو جهداً في سبيل إسعاد كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة وتصل الليل بالنهار في سبيل توفير أرقى مستويات العيش الكريم وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات بمستويات تلبي طموحاتهم وتتجاوز توقعاتهم.
سياسات وإجراءاتوأوضح العميد الراشدي أنّ القرار يشمل الأجانب ممن بلغوا سن 55 عاماً فما فوق سواء كانت إقاماتهم على القطاع الحكومي أو الخاص، ويوفر لهم خيار الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة لاستثمار مدخراتهم ومكتسباتهم من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للشروط والمعايير التي تضمنها والتي تستهدف بالدرجة الأولى ضمان حياة كريمة لهم وتجنيبهم العوز والحاجة، وأنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل تلك المعايير والشروط فور اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات المعنية.