محكمة أوروبية: خروج بريطانيا من الاتحاد لن يحرمها من المطالبة بتسليم مشتبه بهم

ويتعلق القرار بشخص يُحاكم في بريطانيا بتهم القتل وإضرام النار والاغتصاب، وأوقف في أيرلندا بعد إصدار مذكرتي توقيف أوروبيتين ضده.

واستأنف الرجل ضد قرار تسليمه، وقدم مسوغات من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأحالت محكمة إيرلندية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للمشورة.

ورد قضاة المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، بأن بريطانيا في الوقت الراهن لا تزال ملتزمة بصورة كاملة بقانون الاتحادي الأوروبي وبمبادئ "الثقة المتبادلة والاعتراف المتبادل" التي تشكل الأساس لنظام "مذكرات التوقيف الأوروبية".

وأشارت المحكمة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد، لا يشكل ظرفاً "استثنائياً" يُمكن أن يبرر رفض تنفيذ أمر قضائي.

وأشارت أيضاً إلى أنه حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، فإنها ستظل ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، وهي اتفاقية غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.

ومن ثم فإنه من المرجح صون حقوقه وهو قيد الاحتجاز في بريطانيا.

وأوضحت أن من حق إيرلندا رفض التسليم فقط "إذا ثبت العكس"، مشددةً على أن المحكمة الإيرلندية هي التي ستتخذ القرار في نهاية المطاف.